تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم، الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد علي، وعلي أيوب، ومالك عدلي، المحامين، و179 آخرين. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والتي أسفرت عن تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، ثم عادت قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة بالطعن على الحكم للمطالبة بإلغائه.