«سي».. فيروس لوث أداء الحكومة

تجوب حملات مدعمة من جانب وزارة الصحة القرى بالمحافظات، تقوم على إجراء التحليل للمواطنين ب 15جنيهًا فقط، وفي بعض القرى بالمجان، وذلك للكشف عن "فيروس سي" الذي يُصيب الكبد.
وتواجه الحكومة أزمة كبرى متمثلة في انتشار الفيروس بشكلٍ لافت للنظر، إذا أن واحدًا من بين ثلاثة أشخاص مصابين بالفيروس في مصر، ما يعني أن أكثر من نصف الشعب المصري مصاب بهذا الفيروس الذي يُسبب الفشل الكلوي على المدى البعيد.
ودفع انتشار الفيروس بشكل كبير، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاجتماع بوزير الصحة أحمد عماد الدين، ويُحثه على مواجهة انتشار الفيروس، وإجراء فحوصات إجبارية للعاملين بالمستشفيات والجامعات، وكذلك الطلبة عند التحاقهم بالجامعة أو تخرجهم منها.
وقال الدكتور طارق كامل، أمين صندوق نقابة الأطباء ل "المصريون"، إن هناك بطئًا من الحكومة في التعامل مع فيروس "سي"، لافتًا إلى أن هناك ملايين من المصريين مصابون بالفيروس ولا يشعرون بذلك إلا بعد تهتك الكبد.
وأكد كامل ضرورة عمل مسح على ملايين المواطنين، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية في تكاليف العلاج، حيث يرتفع معدل علاج فيروس "سي" بشكلٍ كبير.
وأشار إلى أن عدد المصابين بفيروس "سي" غير معلومين إلى الآن، وأن العدد التقريبي للمصابين هو 6مليون مواطن، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بمعدل بطئ جدًا في علاج الفيروس.
وأضاف: "هناك حالات جديدة كل عام متوسطها من 130 إلى 150 ألف بسبب وجود عوامل تنقل الفيروس، من الحلاقين ومحلات الكوافير والسيطرة عليها صعب للغاية"، مؤكدًا أن "وزارة الصحة عليها النزول إلى الشارع والوصول إلى الحلاقين".
وتابع: "المياه لا يُمكنها نقل الفيروس، هذا الفيروس لا ينتقل إلا عن طريق الدم"، ضاربًا مثالًا بدكتور يعمل في غرفة العمليات وانتقل إليه الفيروس، كما هو الحال مع عشرات الأطباء.
من جانبه، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي والسياسي، إن هناك طفرة في محاربة فيروس "سي"، واصفًا ماتقوم به الحكومة حيال الفيروس بأنه "ثورة عليه".
وأكد الدمرداش ل "المصريون"، أن الأرقام الموجودة قبل عام 2011 تٌشير إلى أن المصابين بالفيروس وصل عددهم إلى 20 مليون مواطن، مؤكدًا أن تسليط الضوء على انتشار الفيروس حاليًا "ظاهرة إيجابية".