مصير اتفاقية «تيران وصنافير» أمام البرلمان

نكشف بالتفاصيل..

برز التساؤل حول مصير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عند عرضها على البرلمان، بعد أن حكم محكمة القضاء الإداري أمس، الذي وجه ضربة قوية لموقف الحكومة التي وقعت على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في أبريل الماضي.
ومن المنتظر أن يحسم البرلمان الذي أحالت إليه الحكومة الاتفاقية للنظر فيها والتصويت عليها، فيما لم يحدد موعدًا قريبًا لحسم مصير الاتفاقية التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر.
وأعرب النائب أحمد طنطاوي عن احترامه لأحكام القضاء، مطالبًا البرلمان بالانتصار لإرادة الشعب المصري الذي خرج لرفض اتفاقية "تيران وصنافير" والالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأستنكر طنطاوي في تصريحات إلى "المصريون" طعن الحكومة على القرار القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قائلًا: "كان من الأولى أن تقف الحكومة بجوار الشعب وألا تعادي القضاء وأن تخضع لأحكامه لا أن تتخذ موقفًا معاديًا تناصر من خلاله الطرف الآخر"، في إشارة إلى السعودية.
وطالب عضو مجلس النواب، زملاءه في البرلمان، برفض ما وصفها ب "التصرفات المراهقة التي تقوم بها الحكومة ومحاسبتها لكي تلتزم الدور المنوط بها، إضافة إلى رفض البرلمان بالإجماع لهذه الاتفاقية طالما لم تقدم المملكة العربية السعودية المعاهدات والاتفاقيات التي تثبت ملكيتها للجزيرتين".
وتابع: "موقف القضاء أمس وضع مخرجًا مناسبًا للحكومة للخروج من أزمتها عقب توقيع تلك الاتفاقية، وهو أن تعلن احترامها لأحكام القضاء، لكنها أبت ذلك وقررت الطعن على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة بالمخالفة للقانون".
واستطرد: "في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية لابد من دعوة الشعب للاستفتاء على تلك الاتفاقية لأنه وحده صاحب السيادة وله وحدة الحق في التصرف في أراضيه".
وقال عضو مجلس النواب، إنه "لو كانت لدى الحكومة الحجج والبراهين والمعاهدات التي تثبت ملكية السعودية للجزيرتين لما عقدت هذه الاتفاقية في السر وتفاجئنا في النهاية بتمريرها، بعد 8أشهر من الاجتماعات مع الجانب السعودي".
وقالت النائبة مارجريت عازر، إن "حكم محكمة القضاء الإداري أمس أوقف بشكل كامل الاتفاقية، ولذلك لن تقدمها الحكومة للبرلمان قبل الطعن عليها وإصدار حكم نهائي".
وأضافت أنه "في حال رفض طعن الحكومة سيتم إبطال الاتفاقية نهائيًا ووقتها لاداعي لطرحها على البرلمان".
وأوضحت عازر ل"المصريون"، أن "للبرلمان القول الفصل حال قبول طعن الحكومة في قضية "تيران وصنافير"، مشيرة إلى أنه "حال وصول الاتفاقية للبرلمان سيتم تشكيل عدة لجان لبحث كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الجانبين المصري والسعودي ولن نقبل بالتنازل عنهما إلا في حال التيقن من كونهما سعوديتين".
من جهته، أكد المحامي خالد علي، صاحب الدعوى التي قبلتها محكمة القضاء الإداري أمس، أنه "لا يجوز للبرلمان مناقشة قضية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، نظرًا لكون نص الحكم يقضي بأنه لا يجوز بأي حال مناقشتها أو التنازل عنها تحت أي شكل من الأشكال نظرًا لكونها أرض مصرية".
وأضاف علي ل"المصريون"، أنه "لأول مرة في التاريخ نرى حكومة مصرية ترفع طعنًا على حكم محكمة تقر بأن الجزر المتصارع عليها مصرية"، واصفًا ما قامت به الحكومة بالأمر الكارثي، قائلًا: "الحكومة فقدت رشدها ولا تحترم أحكام القضاء".