أبدى المحامي مالك عدلي، سعادته بحكم محكمة القضاء الإداري، بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، قائلا: "الدولة مدينة لنا بالاعتذار، ومازلت أسير الحبس الانفرادي". ونشرت أسماء على زوجة "مالك"، فى تدوينة على حسابها الشخصي ب "فيسبوك"، اليوم الاربعاء، رسالة نقلا عنه، قال فيها: "الحمد لله صدر الحكم لصالح الشعب المصري وأقرت المحكمة بمصرية الأرض، بما يؤكد أننا لسنا نحن من يروج إشاعات كاذبة بل على العكس، جهات وأشخاص أصبحت الآن مدينة لنا بالاعتذار". وأضاف: "الحمد لله على توقيت صدور الحكم كي يمدنا ببعض الطاقة على احتمال ما يفوق طاقة البشر، فأنا ما زلت أسير الحبس الانفرادي وممنوع من الخروج نهائيا من زنزانتي، بما يخالف كل القوانين واللوائح، وما زال كل ما يمكن أن يخفف عني الدقائق والساعات والأيام الصعبة والطويلة ممنوعا عني، لا جرائد ولا راديو ولا كتب ولا حتى فراش، عزائي الوحيد أن الحق ونس، والحلم ونس، وأن الحرية ليست بعيدة، وإن بعدت فيكفيني أن الثمن الباهظ إنما هو للدفاع عن أرضنا ومقدراتنا وحقنا في تقرير مصير موارد بلدنا". وتابع قائلا :" كم المحبة والتضامن التي تنقلهم لي زوجتي أثناء الزيارة القصيرة هي ما يربطني بالعالم الخارجي، أشكركم عليه وأشكر كتيبة المحامين وعلى رأسهم الأستاذ خالد علي الذين بذلوا كل طاقتهم لاستكمال ما بدأناه سويا، الحمد لله أيضا أننا كسبنا قضيتنا المرفوعة طعنًا على منع دخول المحامين لمقرات نيابة أمن الدولة العليا لممارسة عملهم، ويجب أن يتم منع حبس المحامين بسبب ممارسة عملهم". وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في الدعوى المقامة من المحاميين خالد علي وعلي أيون وأخرين. فيما اعلنت الحكومة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.