في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة, من عجز غير مسبوق, بنحو 11 بالمائة من الناتج المحلي, اقتربت موازنة البرلمان لمليار, حيث وصلت ل112 مليون جنيه, وهو رقم غير مسبوق في برلمانات مصر السابقة. وبمقارنة موازنة الأعوام السابقة للبرلمانات السابقة, تضاعفت ميزانية مجلس النواب مرتين, خلال ست سنوات, التي شهدت مصر فيهن ثلاثة برلمانات مختلفة, حيث بلغت الميزانية الحالية إلى 997 مليون جنيه, مقابل 775 مليون جنيه خصصتها لحكومة للبرلمان عام 2016. وإذا قارنا ميزانية برلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي, بأول برلمان بعد ثورة 25 يناير الذي ترأسته جماعة الإخوان المسلمين, سيكون البرلمان الحالي أعلى ميزانية؛ لأن مجلس نواب الإخوان بلغت ميزانيته ل316 مليون جنيه. أما النواب الذي سيطر عليه الحزب الوطني, خلال حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك, فبلغت ميزانيته 8.8 مليون جنيه. في هذا السياق, قال إبراهيم عبد التواب, عن حزب المصريين الأحرار, محافظة الإسكندرية, إن أسباب ارتفاع ميزانية مجلس النواب, يرجع لزيادة عدد الأعضاء الذي أصبح 600 نائب, وراتب كل نائب 20 ألف جنيه في الشهر. وأكد عبد التواب، في تصريحات خاصة ل"المصريون", أن الأيام السابقة شهدت عقد جلسات بشكل دوري, من أجل بعض الالتزامات الدستورية، وهذا كان له تأثير ضخم على ميزانية النواب, مشيرًا إلى أن المطبوعات الشهرية للنواب تبلغ تكلفتها 100 ألف جنيه في الشهر. فيما قال النائب, أحمد إبراهيم, عن حزب مستقبل وطن, إن ميزانية النواب, زادت بسبب انضمام مجلس الشورى لمجلس الشعب, وهذا أمر طبيعي. وأوضح "إبراهيم", في تصريحات خاصة ل"المصريون", أن السبب الرئيسي وراء زيادة ميزانية مجلس النواب, هي مرتبات الموظفين, وليس أعضاء المجلس, مؤكدًا أن "النواب" به أكثر من 2000 موظف.