"المالية" توافق على زيادة مكافآت "برلمان السيسي" إلى 997 مليون جينه!

وافقت وزارة المالية في حكومة الانقلاب علي طلب "برلمان العسكر" بزيادة موازنته للعام المالى المقبل 2016/2017 بواقع 112 مليون جنيه عن المشروع المبدئى المقترح من الحكومة، لتصل إلى 997 مليون؛ لتوجيهها في صورة مكافآت لأعضائه.
وتعد موازنة "برلمان السيسي" للعام المالى المقبل 2016/2017 أعلى موازنة لمجلس النواب على الإطلاق فى مصر بقيمة 997 مليون جنيه، مقابل 775 مليون جنيه خصصتها موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 التى انعقد البرلمان خلالها مدة 6 أشهر اعتبارا من يناير الماضى وحتى نهاية يونيو الجارى.
وكانت موازنة أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير والذي كانت الأكثرية فيه لحزب "الحرية والعدالة" 316 مليون جنيه، وهى موازنة جاءت أقل من موازنة مجلس الشعب عام 2010 والذي كان موازنته 324.8 مليون جنيه.
ويأتي طلب "برلمان السيسي" زيادة موازنتة في وقت يستثنى قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، ست جهات بالدولة من كتابة موازناتها تفصيليا بجداول الموازنة العامة، والاكتفاء بذكر الموازنة الإجمالية فقط.
والجهات الست حسب نص المادة 10 من القانون المذكور هى: "القوات المسلحة، مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجهاز المركزى للمحاسبات، الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، جهاز المدعى العام الاشتراكى".