أول تعليق لقطر على أحكام قضية التخابر

على أعربت وزارةُ الخارجيةِ القطريةِ عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولةِ قطر في الحكمِ الذي أصدرتهُ محكمةُ جناياتِ القاهرة اليومَ في القضيةِ المعروفةِ بقضيةِ التخابر مَعَ قطر.
وأوضحَ السفير أحمد الرميحي مديرُ المكتبِ الإعلاميِ بوزارةِ الخارجية القطرية، أنه وعلى الرغم مِن أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ غير باتٍ إلا أن هذا الحُكمِ عارٍ عن الصحة ويجافي العدالةَ والحقائقَ لما تَضمنهُ من ادعاءات مضللة تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر. كما أن تهمةَ التخابر مع قطر الموجهة لرئيسٍ سابقٍ ولصحفيينَ مرفوضة من أساسها ومستغربة.
وأشارَ إلى أنه ليسَ من المستغربِ صدورُ مثل هذا الحكم في ظل ما شهدتهُ المحاكمُ المصريةُ خلال العامينِ الماضيينِ من صدور أحكامٍ بالإعدام والحبسِ المؤبد لأكثرَ من ألفِ شخصٍ متهم تم إلغاؤها من محكمةِ النقضِ المصرية.
وأكدَ "الرميحي" أن": مثلَ هذهِ الأحكام التي تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومهَا السليم والتي تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسبابٍ معروفةٍ لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابطِ والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة وتشكلُ سابقةً خطيرةً في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية"، حسب قوله.
كما أكدَ أن دولة قطر تأتي في مقدمةِ الدولِ التي وقفت إلى جانبِ الشعبِ المصري منذُ اندلاعِ ثورةِ 25 يناير، انطلاقاً منَ الواجبِ المفروض بينَ الشعوبِ العربية الشقيقة.
وأعربَ مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، عن أن دولةَ قطر كَانت وستظلُ ملتزمةً بقيمِ وروابطِ الأخوةِ معَ الشعبِ المِصري الشقيق.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أصدرت اليوم السبت، حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد.
وأعلنت تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين آخرين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي، وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقاً.
وقال القاضي إن "خيانة الوطن أكبر مما تحمله أي نفس ومن العار أن تخون وطناً فهو بمثابة العرض والشرف، وما من عرف أو عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، ومهما كان عذرك فلا عاذر لك وما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن."
وأضاف حتى نصوص الشرع جاءت تنهي عن خيانة الوطن، وفداحة هذا الجرم الذي يلاحق صاحبه في الدنيا والآخرة.
وكانت المحكمة قد قررت في 7 مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين في القضية للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم، ولم تحسم وقتها مصير الرئيس المعزول محمد مرسي، أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي و3 آخرين.
وقررت المحكمة إحالة أوراق كل من أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية هارب، وإبراهيم محمد هلال هارب للمفتي.