أحكام مرسي: إعدام في «السجون» و45 سنة ب«التخابر مع حماس» و«الاتحادية» (فيديو)

45 سنة سجنا، وحكم بالإعدام.. مجمل الأحكام الصادرة على الرئيس المعزول، محمد مرسي، في 3 قضايا صدرت فيها أحكام بحقه منذ القبض عليه، من بين 5 قضايا يحاكم فيها.
وصدرت أحكام ضد الرئيس الأسبق في 3 قضايا هي: «أحداث الاتحادية، واقتحام السجون، التخابر مع حماس». ويتبقى لمرسي قضية واحدة، أجّلتها محكمة جنايات القاهرة لجلسة 21 مايو لمرافعة النيابة العامة، ويحاكم فيها مع آخرين بتهمة «إهانة القضاء».
وقضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت، بإحالة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«التخابر مع قطر»، إلى مفتي الجمهورية، وتأجيل الحكم إلى 18 يونيو المقبل.
ويحاكم مرسي وآخرون بتهم «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى».
اقتحام السجون والتخابر.. إعدام ومؤبد
في 16 مايو 2015، وخلال جلستين منفصلتين، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما متفاوتة على الرئيس الأسبق محمد مرسي، بينها الإعدام ومعه آخرون فيما يعرف بقضيتي «اقتحام السجون والتخابر مع حركة حماس».
وقضت المحكمة على المتهمين في قضية «اقتحام السجون» بالإعدام على كل من محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وآخرين.
وفي قضية «التخابر مع حماس»، قضت محكمة الجنايات بإعدام 3 من قيادات الإخوان هم: خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد على محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وصفوت حجازي و11 آخرين وبالسجن 7 سنوات على أسعد الشيخة و164 آخرين.
«الاتحادية».. 20 سنة
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 21 إبريل حكما بالسجن لمدة 20 سنة على محمد مرسي في قضية «أحداث الاتحادية». وشمل الحكم عصام العريان ومحمد البلتاجي من قيادة جماعة «الإخوان» و9 آخرين من المتهمين في هذه القضية بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
وقضت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف أيضا بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بالنفقات. كما قررت المحكمة معاقبة اثنين آخرين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء فترة الحكم وإلزامهما بالنفقات.
من جهة أخرى، أكد القاضي براءة جميع المتهمين من التهم الموجهة إليهم بالقتل العمد وإحراز السلاح والذخائر والضرب العمد.