مواطنون: فاض بنا الكيل والأسعار تحرق الأخضر واليابس فى مصر خبراء: مصر فى المرتبة ال90 بمؤشر الدول الهشة بسبب ترهل الاقتصاد وانعدام الحريات وتدهور الأمن
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعوده للمصريين فى بداية حكمه فى 30 يونيو 2014، بتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وحل جميع المشاكل والأزمات التى عانى منها المصريون فى عهد الإخوان، بحسب قوله, إلا أنه مع قرب انتهاء عامين من الحكم وبالتحديد انقضاء النصف الأول من فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الواقع أمورًا مغايرة، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية للمواطن وازدادت معاناته نتيجة للأزمات الاقتصادية المتلاحقة من نقص العملة الأجنبية وارتفاعها مقابل الجنيه، الذى فقد قيمته الشرائية، مما انعكس على زيادة أسعار جميع المنتجات الغذائية الأساسية وارتفاع أسعار الدواء والخدمات الأساسية من الماء والكهرباء والغاز, وارتفاع الدين الخارجى لأكثر من 50 مليار دولار, ولجوء الدولة للاقتراض الداخلى وطباعة الأموال بكثافة وهروب المستثمرين وزيادة حوادث الطائرات والسيارات والقطارات والانتهاكات والقتل بحق المصريين فى الخارج. وأوضح خبراء سياسيون، أن عددًا كبيرًا من مؤيدى السيسى تحولوا إلى رافضين لحكمه بعدما تمثلت إنجازات الرئيس السيسى فى منع الاضطرابات السياسية ومظاهرات الإخوان فى المقابل حدثت زيادة فى الضحايا بزيادة أعداد القتل والمعتقلين فى السجون, مما ترتب عليه تقييد الحريات السياسية, وحقوق الإنسان, وبالرغم من اهتمام السيسى برفع الروح المعنوية للشعب من المشروعات الهيكلية والبنية التحتية والتى سيتم الشعور بها فى المستقبل، لكن تم تجاهل زيادة معدلات الفقر, وتراجع قيمة الجنيه التى انعكست على زيادة أسعار المنتجات الأساسية وشعور المواطن بمعاناة أكبر. وفى إطار ذلك.. رصدت "المصريون" آراء المواطنين والخبراء فى فترة النصف الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهل حقق الرئيس الحياة الكريمة للمواطن المصرى البسيط بعد عامين من الحكم؟
مواطنون: نعيش "مرار طافح" فى البداية، أكد العديد من المواطنين عدم رضاهم عن مستوى الحياة فى مصر خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول، فقد فاض الكيل بهم من ارتفاع الأسعار، فتقول الدكتورة رباب سمير صيدلانية بمدينة نصر، إننا نعيش "مرار طافح" فى ظل ارتفاع أسعار السلع بأشكالها فضلاً عن الدواء الذى زاد بنسبة 40%، لافتة إلى انخفاض المرتبات فى مقابل ارتفاع الأسعار. وأضافت "سمير" أنه لا يوجد ما يسمى بأن يعيش إنسان بسيط حياة كريمة، فأصبح الفقير كمتوسط الحال يعانى غلاء الأسعار، فالسرقة سبب الأزمة الاقتصادية، مضيفة: "اللى إحنا فيه هدفه انقسام المجتمع بين الكبار اللى بيرموا الفتافيت للغلابة واللى يلحق يأكل منهم". ويشير حسن سالم، مهندس بإحدى شركات السيارات، إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار جميع السلع بأشكالها، خاصة السلع الغذائية والأدوية والملابس مع اقتراب عيد الفطر، مازحا: "حتى السجاير غليت"، لافتا إلى أن غلاء السجائر لم يتم رسميًا عن طريق الحكومة، بل باستغلال التجار لطفرة ارتفاع الأسعار وجشعهم. وأكد سالم أن من عليه أن يعيش حياة كريمة فى هذا البلد فلا بد له أن يتقاضى فيما لا يقل عن 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه ومثله من الشباب المقبلين على الجواز يحتاجون إلى الوحدات السكنية المخفضة لكن بالطبع ستقدم لمن هم متزوجون بالفعل، لتكون دائما معضلة الشباب هى الأموال أمام الزواج. وأضاف سالم، أن الرئيس السيسى ليس المسئول وحده فقط، لكن النظام ككل هو المسئول من حكومة وبرلمان، نتيجة للفساد وغياب الرقابة، مما أدى لارتفاع الأسعار والأزمة التى نعيشها الآن. ويقول الدسوقى عياد، متخصص فى الإلكترونيات، إن فترة العامين الماضيين شهدت زيادة حجم المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر لأكثر من خمس سنوات متصلة، عاشت فيها البلاد حالةً من الفوضى السياسية، والانفلات الأمني، ووقف الإنتاج، وعانى المصريون خلالها من ويلات الفقر والمرض والجهل، فالنظام الحالى ضاعف من أزمات المواطنين فى الكثير من القطاعات سواء السياسية أو الاقتصادية، حيث ارتفع الدين الداخلى والخارجى ليتخطى 2.5تريليون جنيه، بالإضافة إلى افتعال أزمة الصحفيين التى تزداد تعقيدا بعد تحويل نقيب الصحفيين إلى محاكمة عاجلة، مما يعكس حالة الحريات التى أصبحت معدومة فى دولة تتطلع إلى تحقيق نهضة وتنمية، بحسب تصريحات الرئيس السيسي.
"ركود وخوف وقهر" بحسب إبراهيم فاروق، بائع متجول بمنطقة وسط البلد، حيث يرى أن عام 2016 هو الأسوأ على الإطلاق، بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذى يحقق لأول مرة 11.10 جنيه, مما دعم زيادة أسعار جميع المنتجات، لاسيما التى يتم تناولها بشكل يومي, فكيلو الأرز ارتفع من 4 جنيهات إلى 8,5 جنيه, وكيلو الدجاج ارتفع من 13 جنيهًا إلى 21 جنيهًا, والبانيه ارتفع من 38 إلى 60 جنيها, وكيلو اللحمة من 50 إلى 80 جنيهًا, وكيلو الليمون ب20 جنيهًا, مسائلا عن إنجازات الرئيس السيسى التى يتحدث عنها البعض فى وسائل الإعلام. وأضاف: الرئيس يقوم بالإعلان عن مشاريع وهو أمر جيد لكن ليس فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب ولا يستطيع أن يحصل على لقمة عيشه, ولا حتى توفير أدنى متطلباته اليومية خاصة فى شهر رمضان، فأقل وجبة يمكن شراؤها ب100 جنيه, فأنا قمت بشراء فرختين فقط بدون أى شيء بنحو 90 جنيها فى الوقت الذى أحصل فيه على دخل بنحو 100 جنيه بحد أقصى فى اليوم من البيع فى الشارع, فالأكل سعره مرتفع والمياه ارتفعت قيمتها والملابس أصبحت بأسعار مبالغ فيها وفاتورة المياه مرتفعة. وتابع: من يتكلم عن الإنجازات فعليه أن يشاهد انهيار الاقتصاد ونقص العملة وتدهور السياحة، خاصة بعد أن قامت روسيا، الصديق الأول، بسحب مواطنيها وتوجيههم إلى اليونان, فالياميش سعره مرتفع وغالبية المواطنين لا يستطيعون شراءه, والكبار لا ينظرون للشعب, فالغنى ازداد فى غناه والفقير ازداد فقرا.
إنجازات الرئيس الخبراء من جانبهم، أكدوا أن الوضع الاقتصادى خلال العامين المنقضيين من حكم السيسى شهد انهيارًا غير مسبوق للعملة المصرية مقابل الدولار, فأصبح الجنيه لا يساوى قيمته الحقيقية مع ارتفاع التضخم والعجز فى الموازنة وارتفاع العجز التجارى وارتفاع الديون لمبالغ قياسية تتحملها الأجيال القادمة. فيقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن النظام الحالى فى وضع غير مستقر وفشل فى حسم العديد من الملفات على رأسها أزمة ملف سد النهضة، مما انعكس بالسلب على المواطنين فى المستقبل وسط غموض فى الموقف السياسي, بجانب فشل النظام فى حل مشكلات الاستقرار والبطالة والفقر, وتحديث مؤسسات الدولة بخطة واضحة، التى باتت أشبه بالقرون الوسطى, وفشله فى توفير الدولار, وعدم نجاحه فى مكافحة الإرهاب وفشله فى تجديد الخطاب الديني, كل هذا جعل مصر فى المرتبة ال90, فى مؤشر الدول الهشة بسبب تدهور الاستقرار الأمنى والاقتصادى والاجتماعي. وأضاف صادق، أن إنجازات الرئيس تمثلت فى منع الاضطرابات السياسية ومظاهرات الإخوان فى المقابل حدثت زيادة فى الضحايا بزيادة أعداد القتل والمعتقلين فى السجون, مما ترتب عليه تقييد الحريات السياسية, وحقوق الإنسان, كما اهتم برفع الروح المعنية للشعب من المشروعات الهيكلية والبنية التحتية، والتى سيتم الشعور بها فى المستقبل، لكن تم تجاهل زيادة معدلات الفقر, وتراجع قيمة الجنيه التى انعكست على زيادة أسعار المنتجات الأساسية وشعور المواطن بمعاناة أكبر. من جانبه، قال مجدى حمدان، المحلل السياسى وعضو جبهة الإنقاذ، إن النظام الحالى عمل طوال حكمه على مدار عامين على إنهاء دور الأحزاب السياسية وقمع أى صوت معارض أو ناقد له، ليمنع فضح ممارسات سياسية خاطئة أو يتم التنكيل بهذا المعارض وتخوينه عبر نظرية المؤامرة لتبرير الفشل فى العديد من الملفات، خاصة ملفات السد والطائرة الروسية وقتل ريجينى وعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأوضح حمدان، أن الوضع الاقتصادى شهد انهيارًا غير مسبوق للعملة المصرية مقابل الدولار, فأصبح الجنيه لا يساوى قيمته الحقيقية مع ارتفاع التضخم والعجز فى الموازنة وارتفاع العجز التجارى وارتفاع الديون لمبالغ قياسية تتحملها الأجيال القادمة, فى حين يتم توجيه أموال الدولة للتسليح، فى وقت تعيش فيه الدولة حالة سلام دافئ مع العالم، وانهيار مستوى معيشة المواطن نتيجة لثبات الدخل مع ارتفاع الأسعار.
