النظام سيتصالح مع الإخوان قريبًا

خبراء:

"لا مانع من التصالح مع الإخوان إذا لم تلوث يدهم بالدم، لأنهم مواطنون في النهاية"، تصريح جاء على لسان المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، في حوار لإحدى الصحف، والذي أثار حالة من الجدل، حول ما إذا كان هناك رغبة لدى النظام في تحقيق المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.
واعتبر عدد من السياسيين، أن تصريحات المستشار« مجدي العجاتي» جاءت بالضوء الأخضر من النظام اتجاه المصالحة مع الإخوان وفقًا لقواعد وضوابط سيتم وضعها على طاولة التصالح، موضحين بأن النظام بدأ يتعرض إلى ضغوط اقتصادية وسياسية من داخل أو الخارج، وهو ما أدت إلى اتجاه التصالح في أقرب وقت.
قال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير السياسي بالمركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك اتجاهًا من النظام الحالي في إجراء تصالح مع الإخوان، موضحًا أن التصالح سوف يتم طبقًا إلى القواعد والضوابط يتم وضعها من النظام اتجاه بعض القيادات الإخوانية التي سوف توقع على هذا الإجراء.
وأضاف العزباوي في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هذا الإجراء طرحوه على الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل خلال أحد المؤتمرات في الفترات السابقة، ولكن جماعة الإخوان لم تكن تريد هذا، وبالتالي تصريح المستشار مجدي العجاتي بالتصالح مع الإخوان هو لتأكيد الدعوة مرة أخرى.
وأشار الخبير السياسي، إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تصالحًا مع بعض قيادات الجماعات الإخوانية، وهذا سوف يكون في القريب العاجل، موضحًا أن هناك استجابة من بعض القيادات تجاه الدعوة.
ومن جانبه، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصريحات مجدي العجاتي جاءت بالضوء الأخضر من النظام تجاه المصالحة مع الإخوان، لأن الدولة بدأت تتعرض إلى ضغوط اقتصادية وسياسية من داخل والخارج، وهو الأمر الذي دفع النظام للتصالح مع الإخوان.
وأضاف غباشي في تصريح خاص ل"المصريون"، أن التصالح سوف يكون وفقًا للمعايير وشروط ستطرح على طاولة المصالحة، وستقوم الدولة بوضع أهم شرط وهو فصل الدعوى عن السياسة، أو الاتجاه للعمل الدعوى فقط بالنسبة إلى الإخوان.
فيما يتعلق للإخوان، رجح "غباشي" أن تكون شروط الإخوان للجلوس على طاولة المصالحة، ستكون وفقًا للشروط التي يتم وضعها ومن أهمها "عودتهم إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وتعويضات لمن لم يتورط منهم في العنف أو الدماء".
ولفت إلى أنه من البداية لم يكن هناك مشكلة في التصالح مع الإخوان الذين لم يتورطوا في إراقة الدماء أو أحداث العنف، ولكن الدولة هي مَن أقصت الجميع وجعلت الإخوان تهمة لكل مَن تريد الانتقام منه.
والجدير بالذكر، تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، جاءت تعليقًا على سؤال في حوار صحفي، حول قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على تحقيق المصالحة الوطنية ووضع الإخوان منه، فكان رده: "الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجًا واحدًا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى، هذا هو هدف المُشرع، لكن ممكن نتصالح مع الإخواني إذا لم تُلوث يده بالدم، لأنه مواطن فى النهاية، ما دام لم يُنسب إليه أي فعل إجرامي، فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصري.