أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، التى قال فيها إن "مشروع قانون العدالة الانتقالية يستهدف أن يعود المجتمع المصرى نسيجًا واحدًا، وهو ما يسمح بإمكانية أن يكون هناك تصالح مع عناصر جماعة الإخوان ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية"، ردود فعل واسعة بين أعضاء البرلمان. وفتحت تصريحات العجاتي الباب حول ما إذا كان الأمر يعد تمهيدًا لمصالحة مع جماعة الإخوان والسماح لها بالعودة للحياة السياسية، الأمر الذي أثار الانقسام بين الأعضاء. النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أعربت فى تصريحات إلى "المصريون" عن ترحيبها بإجراء مصالحة مع جموع الشعب المصرى، من أجل إعادة اللحمة والتماسك إليه مجددًا، "لكن بعيدًا عن عباءة جماعة الإخوان التى لم يعد لها سند قائم بعد حلها وحظرها قضائيًا، وإذا أقاموا حزبًا بعيدًا عن اسم الإخوان فأهلًا وسهلًا". وأضافت: "لا يوجد إخوان حاليًا والجماعة انتهت من الوجود أما المواطنين الطيبين والمستعدين للعطاء فأهلاً وسهلاً بهم وكل المصريين إيدهم فى إيد بعض"، فيملا وصفت من يخضعون لمحاكمات والمدانين قضائيًا بأنهم "أعداء الوطن ومفيش مصالحة معاهم والقانون بيننا وبينهم". وناشدت النائبة، المستشار العجاتى، تعديل تصريحاته، قائلةً: "الدولة قوية وليست ضعيفة كى تمرر المصالحة مع الجماعة ولا بد أن يغير تصريحاته إلى الصياغة التى لا تعترف بوجود الجماعة وأن المصالحة تكون مع المصريين ما لم تتلطخ أيديهم بالدماء". ورفض السفير محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، تلميحات العجاتى للمصالحة مع الإخوان، قائلًا: "على الإخوان التصالح مع المجتمع أولاً ويعلنوا التزامهم بالثوابت الوطنية ولا يليق بمصر أن تذكر اسم الإخوان فى أى وثيقة قانونية ومصر دولة يتفرع منها أى فصيل وتظل هى شجرة راسخة". من جهته أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد قانون يحدد جماعات أو أحزاب وإنمًا القانون يكون مجردًا ومطلقًا. وأضاف الحريري: "مفيش قانون يكتب فيه أسماء جماعة أو أشخاص وأى أحد لم يسئ للمجتمع ولم يمارس عنفًا ولم يفسد ولم يقتل ولم يحرض حقه يكون جزءًا من المجتمع ولا توجد جماعة أو حزب موجود بشكل غير قانونى أو جزء من كيان عالمي". وعلق النائب مصطفى الجندى، قائلًا: "مصر تقف على خط النار ولن نتصالح مع الإخوان هذا التنظيم الذى يوجهه المرشد ولا يملك أى تنظيمى حرية قراره وقانون العدالة الانتقالية لم ينفذ للتصالح مع الإخوان وإنما للإخوان والفلول معًا ولابد من محاسبة قبل الحديث عن المصالحة". وقالت النائبة إليزابيث عبد المسيح، إن تصريحات المستشار العجاتي، أصابتها بالاستياء، حيث إن مثل هذا التصريح تمنح الجماعة الضوء الأخضر لاختراق الوزارات وتكشف سعى الحكومة للمصالحة مع الجماعة وحديث المصالحة غير مقبول ولا يصح صدور تصريح مثل هذا على لسان وزير مسئول بالدولة".
