سياسيو يردون على دعوة «الزند» للتصالح مع رجال مبارك

أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، التي دعا فيها رجال الأعمال الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم، جدلاً واسعا في الأوساط السياسية.
وقال سياسيون إن هناك رغبة من الدولة في عدم محاكمة هؤلاء الهاربين، بهدف الاعتماد عليهم في إنقاذ الاقتصاد، مشيرين إلى إن فكرة التصالح مع رجال الأعمال الهاربين مرفوضة تمامًا، خاصة مع المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، سابقة لم نشهدها في أي دوله في العالم.
وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فكرة التصالح ليس جديدة وتم طرحها من قبل ولكن ليس هناك جدية من الحكومة اتجاه المصالحة, موضحًا أن هناك تقرير لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي يكشف عن أن هناك 204 مليار جنيه الأموال وأرضي منهوبة من الدولة من بعض رجال الإعمال الهاربين.
وأضاف غباشي في تصريح إلى "المصريون": "يجب إن يكون هناك الآليات وشروط من الحكومة تجاه رجال الإعمال الهاربين، يجب أن يكون من تلك الشروط "عدم دخول الحياة السياسية".
وتابع: "هناك رغبة من الدولة في عدم محاكمة هؤلاء الهاربين, النظام الحالي يريد رجال مبارك لإنقاذ الاقتصاد".
وقال مجدي شرابية، الأمين العام لحزب "التجمع"، إن دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل، التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع من الممكن استغلالها للتلاعب والهروب من السداد.
وأضاف "لا أتوقع قبول رجال الأعمال التصالح مع الدولة وإعادة الأموال المنهوبة"، مؤكدًا أن "تلك الدعوة للمصالحة ليست الأولى من نوعها ولم ينفذ منها أي شيء".
وتابع: "أن المبالغ الواجب ردها للدولة تقدر بالمليارات لذلك يصعب ردها بالكامل وتحتاج لمزيد من الوقت والجهد من وزارة العدل وجهاز الكسب الغير المشروع"".
وقال عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب "الكرامة"، إن دعوة وزير العدل التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع جاء نتيجة عدم توافر العدالة الانتقالية اللازم تواجدها بعد أي ثورة تحدث في البلاد.
وأضاف "فكرة التصالح مع رجال الأعمال الهاربين مرفوضة تمامًا وسابقة لم نشهدها في أي دوله في العالم"، مؤكدًا أن محاسبة من أجرم في واجبة أمرًا ضروريًا ليكون عبرة لمن لا يعتبر.