خبير اقتصادي: السيسي غير مسئول عن ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة والبنك المركزي مسئولان عن ارتفاع الأسعار للسلع بأشكالها، وليس رئيس الدولة، موضحًا أن الاستثمار مسئولية الوزارة أي الحكومة؛ ليكون في النهاية الذي عليه الحكم بعزل الحكومة هو البرلمان وليس الرئيس.
وأضاف عبده، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ارتفاع سعر الدولار؛ سببه أن البنك المركزي ليس لديه القدرة على خفض سعر الدولار أو رفع سعر الجنيه المصري؛ كرد فعل أمام الدولار، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن البنك المركزي هو المسئول عن سعر الصرف والتضخم وارتفاع سعر الدولار وقيمة الاحتياطي النقدي، إلا أنه لا يمكن للرئيس نفسه عزل رئيس البنك المركزي إلا في حالة أن يقدم استقالته.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن عدم وجود كوادر وكفاءات وجماهير مشجعة، وتحديد وزراء، وفي ظل حكومة ضعيفة، وعلى الرغم من الانتخابات الحرة والنزيهة، إلا أن الوضع الحالي أفضل مما كان عليه في زمن الإخوان، حين وصلت مصر إلى حد عدم القدرة على سداد ديونها بما كان يعرضها لثورة جياع وإفلاس.
وقال عبده، إنه خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إنجاز العديد من المشروعات، منها المشروعات الخدمية كمشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الزراعية مثل انطلاق استصلاح مشروع المليون ونصف فدان، فضلًا عن مشروعات الطرق والكباري وحفر الأنفاق والمزارع السمكية؛ بما يخدم عملية تطوير المشروع الهائل لتنمية محور قناة السويس.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدولي، أن يحقق محور قناة السويس إيرادات قد تصل من 80 إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2022.
وأشار إلى تخصيص الدولة ل 200 مليار جنيه قروضًا صغيرة للشباب بفائدة نسبتها 5%؛ مع ألف شاب لمواجهة مشكلة البطالة، بالإضافة إلى بناء 7 مدن جديدة، و6 آلاف طريق جديد، كمكسب كبير بهدف الاستفادة منه كبنية تحتية لخدمة مشروع محور قناة السويس، وبناء موانئ مثل العريش ونويبع والعين السخنة وتوفير الطاقة والكهرباء، لافتًا إلى تخطى مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة حكم الرئيس السيسي.
وبشأن توفير النظام الحياة الكريمة للمواطن المقهور أو البسيط، أوضح الخبير الاقتصادي الدولي، أن الرئيس السيسي وفر عدة مشروعات اجتماعية بعمل برنامج التكافل للمرأة الأرملة والمرأة المعيلة، لافتًا إلى أن الزيارات الخارجية للرئيس السيسي، والاعتماد على الأموال والمنح التي قدمت لمصر لدعمها اقتصاديًا في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمشاركة ألف شركة بالمؤتمر، فضلًا عن إبرام 50 مليار اتفاقية مع الدول العربية والأجنبية .
وأكد أنه يمكن مواجهة المعوقات الاقتصادية من خلال دعم رجال الأعمال والقطاع الخاص، والتصدي للفساد، وقيام مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان بالدور المنوط به كل على حدة، والمشاركة على قلب رجل واحد لمواجهة الفساد والبيروقراطية.