انتهاكات دستورية بالموازنة العامة

دراسة:

رأت دراسة أعدها "المعهد المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية" أن الموازنة العامة لعام 2016/2017، خالفت دستور الدولة، لافتة إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل قامت بإخفاء كل ما يتعلق بالخطة العامة للدولة في السنوات الماضية، وكذلك تقارير المتابعة الخاصة بالخطة في السنوات الماضية أيضا، وهي تقارير ضرورية للمعرفة الحقيقية لتنفيذ الخطة، وعقد المقارنات بين المستهدفات والواقع.
وجاء فى الدراسة التى أعدها عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، دستور 2014، نص في مواده (18 و19 و21 و23) على أن تخصص نسبة من الإنفاق العام على الصحة (3%) والتعليم (4%) والتعليم الجامعي (2%) والبحث العلمي (1%) من الناتج القومي الإجمالي.
وأشار إلى أن المادة 238 من المواد الانتقالية بالدستور نصت على أن يتم التفعيل الكامل بهذه النسب في العام المالي 2016/2017، وبذلك يجب أن تبلغ مخصصات هذه البنود بنص الدستور 10% من الناتج القومي الإجمالي.
وأوضح أنه بالاطلاع على الأرقام الخاصة بالإنفاق على هذه البنود نجد أن مخصصات التعليم 103.9 مليار جنيه، ومخصصات الصحة 48.9 مليار جنيه، أي بإجمالي 152.8 مليار جنيه، بينما نسبة 10% من الناتج القومي الإجمالي لا تقل عن 340 مليار جنيه.
ووقال إنه إذا ما أخذنا التقدير الأعلى الوارد في هامش الصفحة رقم 17 من البيان المالي، والتي تعتبر أن هناك مخصصات إضافية من بعض جهات الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، لتصل مخصصات التعليم إلى 123.3 مليار جنيه، والصحة 66.3 مليار جنيه، فإن مجموع هذه المخصصات 189.6 مليار جنيه، وهو دون ما يفرضه الدستور، والذي يتطلب إنفاق 340 مليار جنيه على بندي التعليم والصحة.
وأكد أنه يمكن القول أن موازنة 2016/2017 موازنة غير دستورية، وإما أن يطعن عليها وتلزم الحكومة بالمخصصات الواردة في الدستور، وهذا فوق طاقتها المالية، أو تُعدل الدستور وتغاضى عن هذه النسب، أو تتغافل وتصبح موازنة مصر غير دستورية.