استمرار غلاء الأسعار

بعد اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني..

عقب رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصارمة للقوات المسلحة بشأن حل مشكلة غلاء الأسعار, وبعد اجتماعه أمس الأول الأحد مع مجلس الدفاع الوطني لمواجهة غلاء الأسعار في شهر رمضان المعظم، وبعد المتاجر التي افتتحها الرئيس, ما زال الارتفاع في الأسعار مستمرا بل أصبحت الأسعار أغلى من السابق.
وارتفعت أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، فيما عدا الفاكهة.
ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 1.8 جنيه و2.3 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 1.1 و2.25 جنيه.
وسجل سعر كيلو الكوسة نحو 7 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الفلفل البلدي 2.25 جنيه، والملوخية تسجل 2 جنيه، والقلقاس 4 جنيهات، والثوم 5 جنيهات, والليمون 36 جنيها.
أما الفاكهة فاستقرت أسعارها، حيث سجل المشمش 6 جنيهات للكيلو، والخوخ ب3.5 جنيه، وسجل التفاح البلدي 5 جنيهات للكيلو، وسجلت الجوافة 8 جنيهات، وسجل كيلو الفراولة 4 جنيهات، أما الموز فسجل 5 جنيهات للكيلو.
في هذا السياق, قال عاطف الأشمونى, سكرتير عام الغرف التجارية, إن تغير سعر الصرف في الأسواق المحلية, هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار, خاصة مع ارتفاع أسعار الجمارك.
وأشار"الأشمونى" في تصريحات خاصة ل"المصريون", أن نقص المعروض مع زيادة الطلب في الأسواق, خاصة في شهر رمضان, هو سبب آخر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتابع, أن أسعار السلع والمنتجات الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق, مقارنة برمضان السابق.
ومن جانبه, قال محمود عسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء, إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية هذه الأيام أربك حسابات جميع الأسر المصرية.
وأكد" العسقلاني", في تصريحات صحفية, إننا نحتاج لتعديل قوانين الاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وحذر من استمرار ارتفاع أسعار السلع حتى بداية شهر رمضان مما سيزيد من الأعباء على كاهل المواطنين والأسر.
وتابع أن بعض التجار يستغلون شهر رمضان لزيادة الأسعار، وأنه بدلا من الشراء من التجار والمعاناة من جشعهم على المواطنين بالشراء من المعارض والمجمعات الاستهلاكية في كل فروع الجمهورية التي تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وقال العسقلاني إن ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية من طرح للدواجن بأسعار تقل عن أسواق القطاع الخاص في فروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للوزارة لا يقوى على تلبية احتياجات جميع المواطنين بالمحافظات.