النواب يتساءلون: أين ذهبت أموال القناة؟

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم برئاسة وحيد قرقر وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس بحضور مستشار الهيئة محمود رزق، جدلاً حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.
وطالب النائب محمد بدوى عضو اللجنة، بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديدة، وهل تم صرف مبلغ ال 64 مليار جنيه الذي دفعه الشعب للاستثمار في المشروع بفائدة 12،5 ٪، وما قيمة المبلغ المتبقي ومن الذي سيتحمل فوائد ذلك المبلغ.
وقال مستشار الهيئة، إنه سيعد بيانا تفصيليا بشأن ماتم إنفاقه حتى الآن فى مشروع القناة، مضيفًا: "هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها ويتم تمويلها من مبلغ ال 64مليار جنيه، مثل مشروعات الإنفاق ببورسعيد والإسماعيلية التي يبلغ قيمة تكلفتها 17مليار جنيه".
وأصر النائب محمد بدوي على معرفة من سيتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلاً: "الناس بتسألني وعاوز أرد عليهم".
وقال أحد مسئولي الهيئة، إن "أموال المواطنين، داخل البنك المركزي، باعتباره هو من قام بجمع الأموال وقام بتمويل المشروع، والهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزي بإجراء تعديل تشريعي يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن".
وحذر بدوي، من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلاً من هيئة قناة السويس، وفقًا لهذا الأمر، خاصة وأن القناة لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع.
وأوضح محمود رزق مستشار الهيئة، أن مشروع القناة ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما أنه كان بتكليف رئاسي وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها.
وقال وحيد قرقر وكيل اللجنة، الذي ترأس الاجتماع، إن مشروع قناة السويس جيد جدًا والجميع يعي مدى أهميته، إلا أنه نظرًا لظروف الكساد العالمي، لم يحقق العائد المتوقع خلال العام الحالي، إلا أن هناك مؤشرات جيدة لزيادته.
وطالب مسئولي الهيئة، بموافاة اللجنة خلال أسبوع، ببيانات تفصيلية عما تم إنفاقه من أموال ال 64 مليار حتى الآن، وكذلك طلب الهيئة الموجه للبنك المركزي ووزارة المالية.