«طرابية» يواصل كشف فساد «الأمير»

واصل الكاتب الصحفي محمد طرابية مسلسل كشف الفساد لقيادات «ماسبيرو» وعلى رأسهم عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ومستشار وزير الثقافة، مشيرًا إلى أن هذه القضية تتعلق بالفساد داخل مجلة الإذاعة والتليفزيون.
وقال «طرابية» في مقاله المنشور اليوم ب«المصريون» تحت عنوان « قيادات ماسبيرو.. أكاذيب وألاعيب!!»: «عقدت صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون – الأحد - مؤتمرًا صحفيا لعرض الأمور المتعلقة بالاتحاد وخريطة قطاعات وقنوات ماسبيرو فى شهر رمضان المبارك .. وفجرت صفاء مفاجأة أثناء المؤتمر وسألت الصحفيين المتواجدين سؤالاً صريحاً: لماذا لم يسألنى أحد عن الفساد داخل مجلة الإذاعة والتلفزيون؟!» .
وتابع:«ولأنها لم تكشف التفاصيل, وكعادتنا دائماً فى الحرص على تقديم المعلومات والتفاصيل عن الموضوعات التى نتناولها, نكشف أن موضوع الفساد داخل المجلة يتعلق بالتحقيقات المستمرة حالياً داخل نيابة وسط القاهرة شعبة الأموال العامة فى القضية رقم674 لسنة 2013 إدارى بولاق أبوالعلا والمقيدة برقم 21 لسنة 2015 حصر تحقيق أموال عامة والخاصة بالتجاوزات المالية داخل مجلة الإذاعة والتليفزيون والمتهم الرئيسى فيها عصام الأمير مساعد وزير الثقافة الحالى ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة المجلة السابق هو وأعضاء مجلس إدارة المجلة ( لدينا قائمة بأسمائهم) بتربيح الصحفيين والعاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون بدون وجه حق, حيث تم صرف علاوات تزيد على الحد الأقصى المقرر بقرارات المجلس الأعلى للصحافة بحد أدنى 50جنيهًا وحد أقصى 100 جنيه، إضافة إلى صرف حافز تميز بدون وجه حق, علاوة على صرف رصيد إجازات الصحفيين المحالين للمعاش بالمخالفة للقانون ووصل إجمالى المبالغ التى تم صرفها لهذا البند 250ألف جنيه حيث إن الصرف يتم بفتوى قانونية صادرة من المستشار محمد سلامة مهنا مستشار رئيس الاتحاد أحد المتهمين فى القضية بالمخالفة للقانون 43 لسنة 78 19».
الجدير بالذكر، أن النيابة واصلت فى العاشرة من صباح الأربعاء الماضى 25 مايو تحقيقاتها فى هذه القضية, وخلال الجلسة طالبت النيابة عضو الشئون القانونية بالمجلة بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان قد تم السداد من قبل الصحفيين فيما يتعلق بالعلاوة الدورية التى صرفت لهم بدون وجه حق دون التقيد بالحد الأقصى المقرر من المجلس الأعلى للصحافة وذلك وفقًا لتحريات هيئة الرقابة الإدارية والكشف المعد من (الإذاعة والتليفزيون) والمحدد به تفصيلياً المبلغ المستحق على كل صحفى .
وأوضح «طرابية» أن « مصادره كشفت أن نيابة الأموال العامة طالبت برد المبالغ التى صرفت خلال ثلاث سنوات بدون وجه حق والتى تزيد عن مليون وثمانمائة ألف جنيه فروق علاوات تزيد على المبالغ المحددة بقرارات المجلس الأعلى الصحافة وجار حصر المبالغ المالية التى صرفت بالمخالفة للقانون والتى يؤكد الكثيرون أنها ستكون مفاجأة للمسئولين عن الاتحاد» .
وأضاف: «فى هذا السياق كشفت المستندات والتقارير المقدمة من الجهاز المركزى للمحاسبات والتفتيش فى هذه القضية عن مفاجآت مثيرة منها تجاوز العجز المرحل بمجلة الإذاعة والتليفزيون 100 مليون جنيه حتى الآن ؟» .
واختتم مقاله:«على الجانب الآخر, تلقيت العديد من الرسائل والاتصالات من العاملين بالمجلة طالبوا فيها صفاء حجازى بالبدء فى وضع خطة للاستفادة من الصحفيين والعاملين بالمجلة والذين يتجاوز عددهم 140 صحفياً معيناً للعمل فى الموقع الموحد باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمدعوم بقوة من الدولة, وكذلك وضع خطة مستقبلية فى ظل تراجع توزيع المجلات وبدء خطة الإصلاح لمجلة الإذاعة والتليفزيون» .