أزمة في اقتصادية النواب بسبب موازنة "الاستثمار"

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحي حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة أثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وبحضور داليا محمود رئيس القطاع المالي بالهيئة حيث أعلن النواب رفضهم لعدد من النقاط بموازنة الرقابة المالية بسبب الغموض وكان على رأس النقاط إدراج 444مليون كرواتب للعاملين بالهيئة والبالغ عددهم 2600 موظف هذا ما أكده الدكتور هاني نجيب مضيفًا أن الهيئة تنفق مصاريف مرتفعة ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة مؤكدًا أن الهيئة تحقق أرباحًا ولكنها منعزلة تمامًا عن وزارة المالية وتنفق كما تشاء.
وأشار النائب إلى أنه على سبيل المثال هيئة قناة السويس لو حققت 5 مليارات جنيه سنويًا تنفق منها 3 مليارات موضحًا "أسجل اعتراضي على المصاريف مش عشان بنكسب نصرف الفلوس" مطالبًا أن تخضع موازنة الهيئة للموازنة العامة للدولة وتفاصيل المصروفات.
فيما أكد النائب محمد على أنه لا توجد هيئات فى الدولة فلوسها تظل عندها وجميع الإيرادات يجب أن تدخل الموازنة العامة للدولة من خلال وزارة المالية.
فيما أعلن الدكتور عفيفي كامل أن موازنة الهيئة تحتوي على بنود غير واضحة حيث إنها شملت بنود أولا 43 مليونا تحت مسمى مخصصات أخرى ومواجهة مخاطر2و5 ملايين فى 2015 و4 ملايين فى2016، وذكرت 2مليون تبرعات وإعانات ولم توضح لمن هذه التبرعات في حين اعترض أحد النواب على بند التبرعات قائلا إن رؤساء مجالس الإدارات يتبرعون بأموال لمصالحهم الخاصة مثل التبرع لجامعة وأشار عفيفي كامل أن الخسائر بلغت 10 ملايين جنيه فى 2015 و15 مليونًا فى 2016 وضرائب 130 مليون جنيه ويجب أن أعرف بيروحوا فين ورد عليه الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة لقد حاولت سابقا مع الوزراء المعنيين بخصم التبرعات من الضرائب ولم يتم ذلك.
من جانبه قال إيهاب عبدالمحسن ممثل هيئة الاستثمار أن الهيئة تخدم 1300 عميل من 9 مناطق حرة منهم عملاء مديونون بمتأخرات ومنهم 50 أغلقوا أنشطتهم ولا يمكن شطبهم لا بحكم قضائي وكونا مخصصات لهذه الديون ب44مليون جنيه بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة وطالب الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة بإعداد نموذج لكل منطقة حرة لمعرفة الإيرادات والمصروفات.