شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحي جدلاً بين أعضائها أثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، بحضور داليا محمود، رئيس القطاع المالي بالهيئة. أعلن النواب رفضهم عدداً من البنود بموازنة الرقابة المالية؛ بسبب غموض إدراج 444 مليوناً رواتب للعاملين بالهيئة، والبالغ عددهم 2600 موظف، وهذا ما أكده النائب الدكتور هاني نجيب، مضيفاً أن الهيئة تنفق مصاريف مرتفعة ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أن الهيئة تحقق أرباحاً، ولكنها منعزلة تماماً عن وزارة المالية وتنفق كما تشاء. من ناحية أخري، كشف حمدي نجم، ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن باب الأجور في الموازنة الجديدة خلال 3 أشهر مخصص له 2 مليون و255 ألف جنيه، وأنه تم تخصيص 422 ألف جنيه للسلع والخدمات. وعندما تساءل رئيس وأعضاء اللجنة عن أوجه إنفاق هذا المبلغ، قال ممثل الوزارة إنه يصرف علي القهوة والنسكافيه والمطبوعات وصيانة الأجهزة.