"إسكان الشورى" تستدعي المركزي للمحاسبات لمناقشة موزانة "المجتمعات الجديدة"

نواب "الحرية والعدالة" ينتقدون وضع 178 مليون جنيه تحت بند "أخرى".. والمسؤولون يعجزون عن الرد

وجهت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، انتقادت لاذعة لموازنة الهيئة العمرانية للمجتمعات الجديدة، وذلك بعد عجز عبدالمنعم جابر نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون الإدارية والمالية، عن الرد على استفسارات النواب حول بنود موازنة الهيئة، سواء بنود المصروفات أو الاستثمار. وتقدر الموازنة ب30 مليار جنيه، منها عشرة مليارات جنيه موازنة جارية و20 مليار جنيه موازنة استثمارات متوقعة.
وانتقد النائب عن حزب الحرية والعدالة خالد شلش، وضع 178 مليون جنيه في بند "مصروفات أخرى"، و لم يستطع المسؤولون تقديم جواب لأوجه إنفاق هذا البند.
وطالب نائب الحرية والعدالة جمال هيبة، وكيل لجنة الإسكان، بضرورة استدعاء ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة مرة أخرى؛ لمعرفة بنود المصروفات وبعض البنود الأخرى التي لم يستطع مسؤولو الهيئة أن يردوا عليها.
وقررت اللجنة إرسال خطاب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمطالبة بحصر كل أراضي الدولة التي تم الانتهاء من توصيل المرافق إليها وجاهزة للاستثمار، سواء صناعية أو سياحية أو إسكان، التي يزيد سعرها عن عشرة مليارات جنيه، فضلا عن استدعاء رئيس الهيئة، وكذلك تسليم المدن الجديدة للمحافظات، وتسليم محطات الشرب والصرف الصحي للشركة القابضة التي تتولى تحصيل الفواتير.