شنت لجنة الإسكان بمجلس الشورى، هجوما حادا على موزانة الهيئة العمرانية للمجتمعات الجديدة، بعد عجز مسئولى الهيئة، وعلى رأسهم عبد المنعم جابر نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الإدارية والمالية وحمدى السعدنى وكيل أول وزارة التخطيط، عن الرد على أى استفسارات حول بنود موازنة الهيئة سواء فى بنود المصروفات أو بنود الاستثمار. وأوصت اللجنة باستدعاء الجهاز المركزى للمحاسبات وإرسال خطاب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يطالبهم بحصر كل أراضى الدولة التى تم انتهاء دخول المرافق فيها وجاهزة للاستثمار سواء أراضى صناعية أو سياحية أو إسكان، والتى يزيد سعرها عن عشرة مليار جنيه، كما أوصت اللجنة باستدعاء رئيس الهيئة وكذلك تسليم المدن الجديدة للمحافظات وتسليم محطات الشرب والصرف الصحى إلى الشركة القابضة التى تتولى تحصيل الفواتير. وطالب النائب جمال هيبة، وكيل لجنة الإسكان، باستدعاء ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة مرة أخرى للسؤال حول بنود المصروفات وبعض البنود الأخرى التى لم يستطع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يردوا على أى سؤال فى الموازنة، خاصة بعد هجوم النائب خالد شلش، على بنود الموازنة والتى يزيد فيها بند "مصروفات أخرى" عن 178 مليون جنيه فى حين، لم يقدم المسئولون أى جواب لأوجه إنفاق هذا البند، وتساءل "شلش" عن المبالغ التى يمكن توفيرها فى الهيئة لسد العجز فى الموازنة، إلا أن المسئولين لم يردوا أيضا، حيث قال عبد المنعم جابر رئيس الشئون المالية، إن الهيئة وفرت فى العام الماضى 25 مليون جنيه ويتوقع أن توفر الهيئة هذا العام 822 مليون جنيه قابلين للزيادة أو النقصان، ما أدى إلى إثارة غضب شلش الذى أكد أن الهيئة لديها 4 مليون متر مربع كاملة المرافق ومهيئة للبيع يزيد سعرهم عن عشرة مليار جنيه، بالإضافة إلى إمكانية توفير خمسين مليون جنيه أخرى من كهرباء المجتمعات العمرانية ومياه الشرب. وأضاف أن الهيئة لم تقدم أى حصر بالأراضى كاملة المرافق المطروحة للبيع لديها وعجز المسئولون أيضا عن إعطاء رقم بمساحة هذه الأراضى، كما نبه شلش على أن هناك موازنة بثلاثين مليار جنيه للهيئة لم يحدد المسئولون بنود الصرف أو الاستثمارات وكأن الهيئة دولة داخل الدولة، موضحا أنه لم يفهم سر أن تقسم الموازنة إلى 10 مليار جنيه كموازنة جارية و20 مليار أخرين استثمارات متوقعة، فى الوقت الذى يسود المشهد الضبابى على أى بند من بنود الموازنة لدرجة عدم الرد على أى استفسار. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
