«إسكان الشورى» تنتقد ميزانية المجتمعات العمرانية.. وممثلو الهيئة يعجزون عن الرد

عجز مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حضور عبد المنعم جابر نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الإدارية والمالية، وحمدي السعدني وكيل أول وزارة التخطيط، عن الرد على أي استفسارات للجنة الإسكان بمجلس الشورى، حول بنود موازنة الهيئة سواء في بنود المصروفات أو بنود الاستثمار، في الوقت الذي تعتبر فيه موزانة الهيئة من أخطر موازنات الدولة؛ حيث يزيد إجمالي الموازنة عن 30 مليار جنيه منها عشرة مليارات جنيه موازنة جارية، وعشرين مليار جنيه موازنة استثمارات متوقعة.
وطالب النائب جمال هيبة، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى، خلال جلسة اليوم الإربعاء، حول مناقشة ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية، باستدعاء ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة مرة اخرى للسؤال حول بنود المصروفات وبعض البنود الأخرى التي لم يستطع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يردوا على أي سؤال في الموازنة، خاصة بعد هجوم النائب خالد شلش عن "الحرية والعدالة" على بنود الموازنة والتي يزيد فيها بند يسمى "مصروفات أخرى" عن 178 مليون جنيه لم يقدم المسئولون أي جواب لأوجه إنفاق هذا البند، ما جعل شلش يشن حملة انتقادات واسعة على المسئولين في الهيئة.
وقال شلش: إن هناك إمكانية لرئيس الهيئة المهندس نبيل عباس في التصرف بحرية في بعض بنود الموازنة دون مراقبة حقيقية، خاصة وأن اللائحة تسمح له بذلك، إلا أن المسئول رد بأن هذا يحدث في كافة الهيئات الاقتصادية والحكومة عامة، ما أثار غضب شلش.
وتساءل شلش عن المبالغ التي يمكن توفيرها في الهيئة لسد العجز في الموازنة، إلا أن المسئولين لم يردوا أيضا؛ حيث قال رئيس الشئون المالية عبد المنعم جابر إن الهيئة وفرت في العام الماضي 25 مليون جنيه ويتوقع أن توفر الهيئة هذا العام 822 مليون جنيه قابلين للزيادة أو النقصان، ما أدى إلى إثارة غضب شلش الذي أكد أن الهيئة لديها 4 ملايين متر مربع كاملين المرافق ومهيئين للبيع يزيد سعرهم عن عشرة مليارات جنيه، بالإضافة إلى إمكانية توفير خمسين مليون جنيه أخرى من كهرباء المجتمعات العمرانية ومياه الشرب.
وأضاف أن الهيئة لم تقدم أي حصر بالأراضي كاملة المرافق المطروحة للبيع لديها وعجز المسئولون أيضًا عن إعطاء رقم بمساحة هذه الأراضي، كما نبه شلش على أن هناك موازنة بثلاثين مليارات جنيه للهيئة لم يحدد المسئولون بنود الصرف أو الاستثمارات وكأن الهيئة دولة داخل الدولة، موضحًا أنه لم يفهم سر أن تقسم الموازنة إلى 10 مليارات جنيه كموازنة جارية و20 مليارًا آخرين استثمارات متوقعة، في الوقت الذي يسود المشهد الضبابي على أي بند من بنود الموازنة لدرجة عدم الرد على اي استفسار.
وأوضح شلش أن الحد الأدنى الذي يمكن أن توفره الهيئة لسد العجز في الميزانية يزيد عن خمسة مليار جنيه ومع ذلك لم يكن هناك أي معلومة واضحة عن إمكانية توفير أي مبالغ، حتى يؤكد مسئولو الهيئة أنه لن يوجد معلومة حقيقية عما يمكن توفيره لدرجة أنهم يمنون على الدولة بأنهم لا يحملون الدولة سوى الموازنة المرصودة، في الوقت الذي يتم فيه بيع ملايين الأمتار من الأرضي المطروحة للاستثمار في الهيئة، وعلى رأسها الأراضي كاملة المرافق في القاهرة الجديدة التي يزيد سعر المتر فيها عن 13 ألف جنيه.
واختتم رئيس اللجنة اجتماعها بتوصيات أولها استدعاء الجهاز المركزي للمحاسبات وإرسال خطاب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يطالبهم بحصر كل أراضي الدولة التي تم انتهاء دخول المرافق فيها وجاهزة للاستثمار سواء أراضي صناعية أو سياحية أو إسكان والتي يزيد سعرها عن عشرة مليار جنيه، كما أوصت اللجنة باستدعاء رئيس الهيئة وكذلك تسليم المدن الجديدة للمحافظات وتسليم محطات الشرب والصرف الصحي الى الشركة القابضة التي تتولى تحصيل الفواتير .