لعدم رد ممثلى الهيئة على استفسارات النواب

إسكان الشورى تهاجم موازنة الهيئة العمرانية للمجتمعات

شنت لجنة الإسكان هجوما حادا على موازنة الهيئة العمرانية للمجتمعات الجديدة بعد عجز مسئولي الهيئة وعلى رأسهم عبدالمنعم جابر، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون الإدارية والمالية وحمدي السعدني وكيل أول وزارة التخطيط، عن الرد على أي استفسارات حول بنود موازنة الهيئة سواء في بنود المصروفات أو بنود الاستثمار وذلك لان موازنة الهيئة من أخطر موازنات الدولة حيث يزيد إجمالي الموازنة على30 مليار جنيه منها عشرة مليارات جنيه موازنة جارية، وعشرون مليار جنيه موازنة استثمارات متوقعة.
وطالب النائب جمال هيبة باستدعاء ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة مرة اخرى للسؤال حول بنود المصروفات وبعض البنود الأخرى حيث لم يستطع مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يردوا على بعض الأسئلة في الموازنة، خاصة بعد هجوم النائب خالد شلش عن "الحرية والعدالة" على بنود الموازنة التي يزيد فيها بند يسمى "مصروفات أخرى" على 178 مليون جنيه لم يقدم المسئولون أي جواب لأوجه إنفاق هذا البند، ما جعل شلش يشن حملة انتقادات واسعة على المسئولين في الهيئة.
وتساءل شلش عن المبالغ التي يمكن توفيرها في الهيئة لسد العجز في الموازنة، إلا أن المسئولين لم يردوا ايضا ، حيث قال رئيس الشئون المالية عبد المنعم جابر أن الهيئة وفرت في العام الماضي 25 مليون جنيه ويتوقع أن توفر الهيئة هذا العام 822 مليون جنيه قابلين للزيادة أو النقصان، ما أدى إلى إثارة غضب شلش الذي أكد أن الهيئة لديها 4 مليون متر مربع كاملين المرافق ومهيئين للبيع يزيد سعرهم عن عشرة مليار جنيه بالاضافة الى امكانية توفير خمسين مليون جنيه اخرى من كهرباء المجتمعات العمرانية ومياه الشرب.
وأضاف أن الهيئة لم تقد أي حصر بالأراضي كاملة المرافق المطروحة للبيع لديها وعجز المسئولون أيضا عن إعطاء رقم بمساحة هذه الأراضي، كما نبه شلش على ان هناك موازنة بثلاثين مليار جنيه للهيئة لم يحدد المسئولون بنود الصرف أو الاستثمارات وكأن الهيئة دولة داخل الدولة، موضحا انه لم يفهم سر أن تقسم الموازنة إلى 10 مليار جنيه كموازنة جارية و20 مليار أخرين استثمارات متوقعة ، في الوقت الذي يسود المشهد الضبابي على أي بند من بنود الموازنة لدرجة عدم الرد على اي استفسار.
واوصت اللجنة باستدعاء الجهاز المركزي للمحاسبات وإرسال خطاب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يطالبهم بحصر كل أراضي الدولة التي تم انتهاء دخول المرافق فيها وجاهزة للاستثمار.