أزمة في "اقتصادية النواب" بسبب موازنة "الاستثمار"

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى حالة من الجدل بين أعضائها اثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، في حضور داليا محمود رئيس القطاع المالى بالهيئة.
وأعلن النواب رفضهم لعدد من البنود بموازنة الرقابة المالية بسبب الغموض في مقدمتها إدراج 444 مليون جنيه رواتب للعاملين بالهيئة والبالغ عددهم 2600 موظف، وهذا ما أكده النائب الدكتور هانى نجيب، مضيفا أن الهيئة تنفق مصاريف مرتفعة ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تحقق أرباحا ولكنها منعزلة تماما عن وزارة المالية وتنفق كما تشاء.
وأشار النائب إلى أن هيئة قناة السويس على سبيل المثال لو حققت 5 مليارات جنيه سنويا تنفق منهم 3 مليارات، وأسجل اعتراضى على المصاريف "مش عشان بنكسب نصرف الفلوس" مطالبا بأن تخضع موازنة الهيئة للموازنة العامة للدولة وتفاصيل المصروفات.
فيما أكد النائب محمد علي أنه لا توجد هيئات فى الدولة فلوسها تظل عندها وجميع الإيرادات يجب أن تدخل الموازنة العامة للدولة من خلال وزارة المالية.
فيما أعلن الدكتور عفيفى كامل أن موازنة الهيئة تحتوى على بنود غير واضحة، حيث إنها شملت 43 مليون جنيه تحت مسمى مخصصات أخرى ومواجهة مخاطر 2 و5 ملايين جنيه فى 2015 و4 ملايين جنيه فى 2016 وذكرت 2مليون تبرعات واعانات ولم توضح لمن هذه التبرعات.
كما اعترض أحد النواب على بند التبرعات، قائلا: إن رؤساء مجالس الإدارت يتبرعون بأموال لمصالحهم الخاصة مثل التبرع لجامعة.
وأشار عفيفى إلى أن الخسائر بلغت 10 ملايين جنيه فى 2015 و15 مليونا فى 2016 وضرائب 130 مليون جنيه "ويجب أن نعرف بيروحوا فين".
ورد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، قائلا: لقد حاولت سابقا مع الوزراء المعنيين بخصم التبرعات من الضرائب ولم يتم ذلك.