رفض التطبيع كفاح سلمى من أجل الحقوق وليس معاداة لليهود

فى حفل «الكوكتيل» الذى سبق إعلان جوائز مهرجان تاور مينا يوم الجمعة الماضى، وفى حفل العشاء للاحتفال بالفائزين بعد إعلان الجوائز، تحدث معى العديد من الحاضرين، من مديرة المهرجان ديبورا يونج، إلى جى ويسبيرج الناقد فى «فارايتى»، عن «حكاية» خالد النبوى والممثلة الإسرائيلية التى اشتركت معه فى تمثيل الفيلم الأمريكى «لعبة عادلة» الذى عرض فى مسابقة مهرجان كان الشهر الماضى، والصورة التى نشرت لهما معاً فى الصحف المصرية بعد عرض الفيلم.
قلت لقد كنت متفرغاً لعضوية لجنة التحكيم طوال أسبوع المهرجان، ولا أعرف أن هذا الموضوع تحول إلى «حكاية» أو «أزمة» وصلت إلى إيطاليا فقالوا لقد نشرت «كوريرى ديلاسيرا» وهى من أهم الصحف اليومية الإيطالية أن نقابة الممثلين فصلت خالد النبوى، وأنه اضطر إلى الاعتذار ونفى أنه كان يعلم أن الممثلة إسرائيلية وسألونى إن لم تكن هذه عنصرية ضد اليهود، فماذا تكون؟! بغض النظر عن أن دورى الممثل المصرى والممثلة الإسرائيلية دوران صغيران للغاية فى الفيلم، وأن الفيلم أمريكى وصورت مشاهد منه فى القاهرة، فهل صورت من دون علم النقابة أو الرقابة؟!.
وكان ردى أن أغلب المثقفين فى مصر ومن بينهم السينمائيون يرفضون التطبيع مع إسرائيل فى مجالات الآداب والفنون، وأننى واحد من هؤلاء الرافضين، وذلك كوسيلة من وسائل الكفاح السلمى من أجل استرداد حقوق الشعب الفلسطينى، حيث إن التطبيع مع الأوضاع القائمة يعنى أنها طبيعية وبالتالى لا تؤدى إلى استرداد تلك الحقوق، وأن هذا أمر لا علاقة له بالعداء لليهود كيهود، وإن كان لدينا فى مصر والعالم العربى كما فى كل مكان فاشيون يعادون اليهود كيهود، ولكننى لست منهم.
كما أننى لا أعتبر اشتراك خالد النبوى مع ممثلة إسرائيلية فى فيلم أمريكى تطبيعاً مع إسرائيل، وقد سبق أن اشترك عمرو واكد فى تمثيل فيلم بريطانى مع ممثل إسرائيلى، وكذلك خالد عبدالله فى فيلم بريطانى آخر، ولم تحدث «أزمة» كهذه.
وقلت إننى لا أعتقد أن النقابة فصلت خالد النبوى، ولا أعتقد أنه نفى علمه بوجود ممثلة إسرائيلية فى الفيلم، وذلك لأن شركة «إيجبت فيلم» التى تعاقدت على تقديم خدمات تصوير مشاهد القاهرة فسخت العقد عندما علمت بوجود الممثلة الإسرائيلية، وأبلغت الرقابة والنقابة وحلت محلها شركة «ستوديو مصر»، وحصلت النقابة على عشرة آلاف دولار أمريكى مقابل الموافقة على التصوير ولا يعقل أن تقوم نفس النقابة بفصل خالد النبوى بعد ذلك. والمؤكد أنه لم يرتكب «جريمة» يعاقب عليها القانون.
samirmfarid@hotmail.com