الادعاء العام الألمانى: رشاوى «فروشتال» إلى مصر و5 دول أخرى «منهجية» وتزيد على 180 مليون يورو

 أكدت تحقيقات الادعاء العام فى مدينة ميونيخ الألمانية، فى قضية شركة «فروشتال» المتهمة بدفع رشاوى إلى مسؤولين فى مصر و5 دول أخرى، وجود اتهامات قوية ضد العديد من قادة الشركة تفيد بتورطهم فى قضايا رشاوى بصورة منهجية تم دفعها فى صفقات الشركة مع: مصر، واليونان، والأرجنتين، والبرتغال، وكولومبيا، وإندونيسيا، وتم دفعها فى صورة أتعاب للخبراء الاستشاريين، ووصلت قيمتها إلى أكثر من 180 مليون يورو (حوالى مليار و260 مليون جنيه).
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الادعاء العام يطالب الشركة بدفع حوالى 240 مليون يورو غرامات، مما سبب معضلة حقيقية للإماراتيين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع غرامات على حالات فساد سابقة على شرائهم 70% من أسهم الشركة، مما أثار قلق حملة الأسهم فى الشركة، وقالت مصادر إن الإماراتيين يتشاورون حاليا مع رئيس هيئة الرقابة على الشركة «توما أنفالتلش» .
ويبحث الصندوق الحكومى لأبوظبى حاليا، حسبما نشرت صحيفة «زود دويتشه» الألمانية، تنفيذ أحد خيارين للحيلولة دون حدوث أضرار كبيرة جراء الأزمة: الأول التراجع عن الصفقة وإعادة أسهم الشركة إلى الشركة الأم «مان»، مقابل استرداد ثمن الشراء، والآخر أن تتنازل شركة «مان» عن نسبة ال30% الباقية مجانا مقابل تحمل أبوظبى سداد تكاليف تبعات الفساد الذى تفجر فى الشركة.
ونشرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية التحقيقات التى أشارت إلى أنه تم دفع رشاوى إلى مؤسسة استشارية فى صفقة الشركة لتوريد غواصات لليونان بين عامى 2000 و2003، بلغت 84 مليون يورو، مما أثار شكوك الرئيس السابق للقسم الضريبى فى الشركة، فأبدى تحفظه لعدم وجود وثائق كافية تثبت مجالات الصرف، وأبلغها إلى رئيس الشركة السابق «ماتياس متشرلش»، خاصة أن المبالغ ذهبت إلى حساب سرى فى أحد بنوك سويسرا، وكانت ذريعة الشركة وقتها أن المؤسسة الوسيطة قامت بعمل كبير وناجح، وحصل وسيط واحد لديه حساب فى سويسرا على 11 مليون يورو، وقبل رئيس الشركة دفعها بحجة أنه أنقذ 55 مليون يورو لصالح الشركة، بينما رأى الادعاء العام أنها جزء من الرشوة.
وقالت الصحيفة إن المشكلة فى هذه الصفقة أن هناك مؤسسة استشارية أخرى فى الكاريبى، طالبت بمبلغ 67 مليون يورو أخرى كمكافآت، وحين رفض رئيس الشركة السابق، أقامت دعوى قضائية ضد «فروشتال» أمام محكمة مدينة إسن التى يوجد بها مقر الشركة.
فى السياق نفسه وفى أول تحرك من الدول المتهمة بتلقى رشاوى، أقامت وزارة الدفاع الأرجنتينية دعوى قضائية أمام القضاء الأرجنتينى، ضد رئيس شركة «فروشتال» المقال، وعدد من كبار قادة البحرية الأرجنتينية بتهم الرشوة والفساد.
ونقلت صحيفة «لا كابيتال» الأرجنتينية عن موظف سابق فى «فروشتال» قوله إنه تم دفع رشاوى بلغت 200 ألف يورو خلال صفقة تقوم خلالها الشركة بتزويد البحرية الأرجنتينية بزوارق لجهاز خفر السواحل، ولم ينتظر الجانب الأرجنتينى إبلاغه من الجانب الألمانى بتفاصيل القضية بعد انتهاء التحقيقات، بل بدأت وزارة الدفاع فحص عقود البحرية، وعندما لم يتم التثبت من المخالفات بصورة قاطعة، قدمت طلبا رسميا للقضاء الألمانى للحصول على معلومات عما وصلت إليه التحقيقات لديها.
وأجبر ماتياس ميتشرليش، نجل المحللين النفسيين الشهيرين «ألكسندر، ومارجريت ميتشرليش»، على ترك منصبه فى مايو الماضى، بناء على التحقيقات التى يجريها الادعاء العام الألمانى معه لتورطه فى القضية.
وأكد خلفه فى رئاسة الشركة «يان زيشر» إصراره على وضع شروط صارمة للحيلولة دون تكرار الممارسات الخاطئة فى الشركة، منها برنامج للعفو عن الموظفين الذين يسهمون فى الكشف عن قضايا الفساد. ورفضت الشركة الأم «مان» الحلين، إلا أن الإماراتيين يحاولون الاعتماد على فقرة فى عقد البيع تتيح لهم فسخه بسبب الفساد السابق على شرائهم الأسهم، بينما ترفض الشركة ذلك وترى نفسها فى موقف آمن، على اعتبار أنها شركة غير عادية ولديها مشروعات عالمية، وأنه لا يوجد عقد مشابه لآخر، وأن الفساد موجود فى كل مكان.