مصريون يشترون شققاً «تمليك» للحصول على دخل مضمون من «الإيجار»

«حضرتك بتشتغل إيه؟، أنا صاحب بيت».. جملة حوارية لم تعد غريبة على المجتمع المصرى، بعد تزايد ظاهرة تأجير الشقق أو المحال، والاعتماد على عائد الإيجار كمصدر دخل، وتتلخص الفكرة فى أن يشترى أحدهم شقة أو 2 أو أكثر، أو عدداً من المحال التجارية، ثم يؤجر كلاً منها على حدة، لتصبح قيمة الإيجار هى مصدر دخله الرئيسى، إن لم يكن الوحيد، ويرى أصحاب الشقق أن ذلك أفضل من وضع أموالهم فى البنوك، أو المضاربة بها فى البورصة، باعتبار أن سوق العقارات لا تخسر أبدا.
وينتشر هذا النوع من الاستثمار فى المناطق القريبة من الجامعات، ففى منطقة بين السرايات القريبة من جامعة القاهرة، الكل يعرف سالم باعتباره سمسار شقق مفروشة للطلبة، قبل أن يتحول إلى سمسار خصوصى لرجل يمتلك نحو 10 بيوت فى المنطقة نفسها، يتولى سالم تأجيرها للطلبة والمغتربين، ويشرف على جمع الإيجار الشهرى من السكان، مقابل راتب شهرى، بخلاف عمولته الطبيعية من السمسرة.
المهندس صالح، صاحب البيوت العشرة كان يقيم فى دولة خليجية لعقدين من الزمن، وكان خلالهما يرسل الأموال لأخيه الذى يشترى بها عقارات قديمة، وبعد أن عاد ليستقر فى القاهرة، قرر أن يهدمها كلها، لينشئ أبراجا سكنية مكانها، لكنه يأمل أن ينجح فى جمع تكاليف بناء الأبراج من حصيلة الإيجار لبيوته العشرة، أو نسبة منها على الأقل.
ويختلف الحال بالنسبة للواء مجدى صابر «لواء شرطة»، فالرجل بعد بلوغه سن الستين عام 2006، قرر أن يستثمر المبلغ الكبير الذى حصل عليه عند خروجه على المعاش فى شراء شقتين لابنيه، وبالفعل اشترى شقتين فى مدينة 6 أكتوبر، لكن أحد المعارف أشار عليه بأن يفرشهما فرشا بسيطا، ويعهد بهما إلى سمسار يتولى تأجيرهما للطلبة العرب، لعله يستفيد من عائدهما، حتى ينهى ابناه تعليمهما ويتزوجا فيهما، فاستجاب اللواء مجدى للاقتراح، وها هو يحصل على 2400 جنيه شهريا نظير هذه «الحيلة البسيطة»، كما يصفها هو،
مضيفا أنه يستفيد من الشقتين بدلا من إغلاقهما دون فائدة. ولا يقتصر الأمر على فكرة شراء شقة أو أكثر للاستفادة من عائد تأجيرها، بل يسعى البعض لشراء ما يستطيع من محال ومخازن فى مدن جديدة، كما فعل صبحى الطويل، الذى يكاد يحتكر محال أهم شوارع مدينة السادات بالمنوفية، حيث اشترى الكثير منها حتى قبل استكمال بناء العمارات، والآن يجنى ثمار استثماره.
فى المقابل قال المهندس علاء بسيونى، الأمين العام لشعبة الاستثمار العقارى فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القانون 4 لسنة 1996، يسمح لأصحاب الشقق «التمليك» بتأجيرها بعقد محدد المدة، معتبراًَ أن الظاهرة أمر طبيعى ساعد بشكل كبير على الحد من انتشار الشقق المغلقة والموجودة بشكل مكثف، والحصول على عائد شهرى من ورائها بدلا من تركها مغلقة، وفى المقابل ساعدت الظاهرة فئات معينة من محدودى الدخل على استئجار شقق بإيجار بسيط، خاصة فى الأماكن الشعبية، وساعدت فى حل مشاكل فئة عريضة من الشعب، كما ساعدت على «فتح بيوت».
وأوضح بسيونى أن الظاهرة لا تقع تحت طائلة قانون الضرائب العقارية، لأن معظمها ليس ضمن العقارات المنصوص عليها فى القانون.