«المنجي»: عدم الاستقرار الحالي يُصعب من التنبؤ بالمشروع النووى المصري

قال الدكتور سيد علي المنجي، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية، إن «كوريا الجنوبية لديها خبرة جيدة في البرامج النووية، وفازت مؤخرا بالمشروع النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى حاليا للمشاركة فى تنفيذ المشروع المصري أيضا»، مشيرا إلى أن أن حالة عدم الاستقرار الحالية تجعل من الصعب التنبؤ بسرعة الفصل في المشروع النووي المصري.
وأضاف «المنجي»، خلال ورشة عمل، نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة، الاثنين، حول سياسات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية ومصر، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، أن النقطة السلبية الوحيدة لديهم هي أنهم لا ينتجون اليورانيوم المخصب، وإنما يقومون بشرائه من الولايات المتحدة، وهذا يعني في حالة التعاون معهم دخول دولة ثالثة في المشروع المصري، بعكس دول مثل فرنسا وروسيا لديها يورانيوم منتج.
وأشار إلى أن الأمر الآن لا يخرج عن إطار الدراسة والتعرف على عرض كل دولة لحين طرح المناقصة، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار الحالية تجعل من الصعب التنبؤ بسرعة الفصل في المشروع، أو في طرح المناقصة، على الرغم من الحاجة الشديدة للبدء في المشروع لتوفير مصادر بديلة للطاقة، عن المصادر التقليدية الحالية، التي قاربت على الانتهاء.
من جانبه قال السفير الكوري، سونج سو كيم، إن بلاده «لديها رغبة كبيرة في توسيع مجالات التعاون مع مصر في شتى المجالات، وتحديدا في مجال الطاقة النووية»، معربا عن أمله في أن تسفر تلك الورشة عن تعاون مشترك يخدم مصالح البلدين.
وأكد السفير أن معاناة بلاده مع ويلات السلاح النووي، خلال ال20 عامًا الماضية، هي التي دفعتهم للتعاون مع المجتمع الدولي في إنتاج نووي آمن، والاستفادة من التكنولوجيا في الاستخدامات السلمية.
أما الدكتور رياض مجاهد، أستاذ بالطاقة النووية، فقد أشار إلى أن نجاح البرنامج النووي المصري يتوقف على القرار السياسي للدولة، مضيفا أن «برنامج مصر النووي كان من أوائل برامج دول المنطقة، حيث بدأ عام 1955، مع تشكيل أول لجنة للطاقة النووية، ثم تم بناء أول معمل نووي، عام 1961، بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي، إلا أن حرب 1967 أوقفت البرنامج، ثم لم يشهد أي تطور بعد ذلك، لعدم اهتمام رؤساء الدولة به».
وأضاف «مجاهد»، أن «الطاقة النووية هي أفضل بديل للطاقة التقليدية، كما أن فائدتها لا تتوقف على توليد الكهرباء فقط، وإنما أيضا تدخل في استخدامات الزراعة والطب والصناعة».
فيما قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس قسم الضمانات، سابقا، إن «كوريا الجنوبية إمكانياتها جيدة، إلا أن خبرتها لا تزال صغيرة، وميزتها أن عندها رغبة للتعاون مع الصناعة الوطنية، فضلا عن عرضها تدريب كوادر مصرية».
من جانبه، اعتبر المهندس رفعت حتاتة، وكيل وزارة البيئة، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضرورة حتمية للمستقبل، حتى تكون بديلا عن الطاقة التقليدية، وما ينتج عنها من تلوث شديد يؤثر على تغير المناخ نتيجة الانبعاثات الناجمة عن استخدامات «الوقود الأحفوري»، في حين أن الطاقة النووية لا ينتج عنها أي انبعاثات.
في السياق ذاته، قال المهندس محمد كمال، رئيس نقابة العاملين بهيئة المحطات النووية، إن «وزارة الكهرباء أعدت مذكرة للعرض على رئيس الوزراء، بشان الملف النووي وأرض الضبعة، تمهيدا لعرضه على الرئيس الدكتور محمد مرسي، الذي وعد في حملته الانتخابية بدعم ومساندة هذا المشروع، الذي يعلم جيدا أهميته، باعتباره مهندس طاقة قبل أن يكون رئيسًا للدولة».