أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن مشروع القانون النووى معروض الآن على مجلس الدولة وسيتم عرضه على مجلس الشعب والشورى لإقراره ، بالنظر الى ان إنشاء اول محطة نووية بمصر يستلزم تشريع قانونى . وأوضح الدكتور حسن يونس - فى كلمته أمام لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى إجتماعها الأربعاء برئاسة محمد فريد خميس - أن الرئيس مبارك طلب من الحكومة العمل على تنويع مصادر الطاقة ومن بين ذلك البديل النووى من خلال إنشاء أول محطة نووية فى مصر لإنتاج الطاقة ، مضيفا ان المشروع يسير بخطوات حثيثة ووفق أسلوب علمى مدروس وأن ذلك بدأ بالفعل منذ أكتوبر الماضى . وقال وزير الكهرباء أن الوزارة إنتهت بالفعل من 17 دراسة لإنشاء أول محطة نووية .. مشيرا إلى أنه يجرى العمل فى عدد من المحاور لإنشاء المحطة النووية. وأكد أنه يتم حاليا التحليل المالى لأول مناقصة عالمية لإقامة أول محطة نووية مضيفا أن إقامة محطة نووية يتطلب شركاء دوليين والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأشار إلى الإتفاقيات الموقعة مع الكثير من دول العالم من بينها امريكا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية ومع الدول التى لديها تكنولوجيا فى مجال الطاقة النووية ، كما تم التوقيع مع روسيا على إتفاقية للتعاون فى المجال النووى وذلك خلال زيارة الرئيس مبارك مؤخرا لروسيا . وفى السياق ذاته ، وافقت لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى اجتماعها الاربعاء برئاسة محمد فريد خميس على اتفاق التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتى مصر وروسيا الموقعة فى موسكو فى 25 مارس 2008 . وتتضمن الاتفاقية تطوير التعاون العلمى بين البلدين فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتعاون فى أنشطة البحث والتطوير الأساسية والتطبيقية فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتصميم وإنشاء وتشغيل وتعديل محطات القوى ومفاعلات الأبحاث النووية ونظم التحلية . وتنص الاتفاقية على أن تلتزم مصر بأن المواد النووية والتكنولوجية والمعدات والمرافق والمواد غير النووية الخاصة الموردة من روسيا الاتحادية بمقتضى هذا الاتفاق وما ينتج عنها من مواد نووية ومواد غير نووية خاصة ومعدات ومرافق يجب أن لا تستخدم لانتاج أسلحة نووية ومتفجرات نووية أخرى وكذلك عدم استخدامها فى أى أغراض عسكرية أخرى وتوضع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . (أ ش أ)