«العفو الدولية» تطالب طنطاوي بالإفراج عن معتقلي أعضاء «المصري الديمقراطي»

طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء السياسيين الثلاثة، الذين تم إلقاء القبض عليهم، الخميس الماضي من قبل الجيش المصري، مشيرة إلى أنهم محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع.
وأعربت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيان صادر عنها، عن قلقها من أن النشطاء قد يواجهون «محاكمة ظالمة» أمام محكمة عسكرية، رغم من كونهم مدنيين، مضيفة: «النشطاء السياسيون هم سجناء رأي محتملون، وعرضه لخطر التعذيب، أو غيرها من ضروب سوء المعاملة أثناء الاعتقال».
وذكرت المنظمة أن الجيش المصري ألقى القبض علي ثلاث شباب من أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهم إسلام أمين، وكريم الكناني، ومحمد مسعود، أثناء مشاركتهم في مظاهرة للتوعية بالدستور في مدينة نصر.
وأوضحت المنظمة أن أحد المحامين تأكد من أن النشطاء مقبوض عليهم من قبل الشرطة العسكرية، بعد إنكار ضباط الجيش في وقت سابق وجودهم في المنطقة العسكرية س 28 بمدينة نصر، موضحة بقولها: «قائد الشرطة العسكرية أكد إلقاء القبض علي النشطاء، ومثولهم أمام النيابة العسكرية».
ودعت المنظمة المواطنين حول العالم إلى التحرك العاجل، بإرسال مناشدات إلى المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحث السلطات المصرية على الفور للكشف عن مكان وجود النشطاء الثلاثة، والسماح لهم بالحصول على محامين من اختيارهم، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب، مع دعوة السلطات إلى وقف أي تحقيقات من قبل النيابة العسكرية مع الناشطين الثلاثة، والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء المدني العادي من خلال مكتب النائب العام.