مظاهرات القصر من «عابدين» إلى «الاتحادية»

المصريون أمام أبواب القصر للمرة الأولى منذ 58 عاماً.. كان القصر فى عابدين ملكياً قبل أن يصبح جمهورياً عام 1953، ثم انتقل إلى مصر الجديدة فى العقود الأخيرة.. ومن قصر عابدين فى وسط القاهرة إلى قصر الاتحادية فى شرقها، تغيرت مصر وتبدلت أحوالها ومُنع أهلها من الاقتراب من مقر حاكمها لنحو ستة عقود.. لكنهم عادوا أخيراً.
كانت المظاهرات أمام قصر عابدين سياسية كلها.. لكنها باتت اجتماعية فئوية فى معظمها أمام قصر الاتحادية حتى الآن.. أصبح هذا القصر منذ الأسبوع الماضى ملاذا لأصحاب الشكاوى والمظالم الفردية والجماعية.. لكن المطالبين بالإفراج عن المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية بعد ثورة 25 يناير أضفوا طابعاً سياسياً على المشهد أمام قصر الاتحادية، وربما يزداد هذا الطابع إذا تصاعد الصراع على السلطة فى الفترة المقبلة كما حدث عام 1954.
كانت المظاهرة الحاشدة الأخيرة أمام قصر عابدين فى 27 فبراير 1954، للمطالبة بمحاكمة المعتدين على المتظاهرين فى ذلك اليوم، بعد اضطرار مجلس قيادة الثورة لإعادة محمد نجيب إلى رئاسة الجمهورية، وإلغاء قرار قبول استقالته فى 23 من الشهر نفسه.. فقد انطلقت مظاهرات عفوية كان بعضها منظّماً للاحتفال بعودة «نجيب»، وقام الطلاب بدور مميز فيها.. وأدى اعتداء قوات الأمن على مظاهرة طلابية كبيرة إلى تصاعد التوتر، واندفاع أعداد كبيرة من المتظاهرين صوب قصر عابدين، للمطالبة بالتحقيق مع المعتدين ومحاكمتهم.. وخرج «نجيب» إلى شرفة القصر، ووعد بإجراء هذا التحقيق.
غير أنه لم يمض شهر على تلك المظاهرة الحاشدة حتى كان الاتجاه المضاد للرئيس «نجيب» فى مجلس قيادة الثورة قد أعاد إحكام سيطرته، وفرض الأحكام العرفية مجدداً، وقرر حظر التظاهر.. ولذلك أصبح «مرسى» هو الرئيس الثانى الذى يتظاهر المصريون أمام «قصره» بعد «نجيب» من بين خمسة رؤساء حتى الآن.. فقد حكم «عبدالناصر» و«السادات» و«مبارك» البلاد بمنأى عن أى محاسبة شعبية، ولم تقترب أى مظاهرة من القصر الجمهورى فى عهد أى منهم.
لكن آخر مظاهرة أمام قصر عابدين كانت فى جوهرها دعما للرئيس «نجيب» فى مواجهة الجناح الأقوى فى مجلس قيادة الثورة، ويختلف الأمر فى المظاهرات التى بدأت قبل أيام أمام قصر الاتحادية، فهى لا تقدم دعما للرئيس «مرسى»، رغم أن بعض المشاركين فيها هتفوا له، بل تعتبر عبئاً إضافياً يضعه فى مواجهة الشارع قبل أن يبدأ العمل فعلياً، لذلك عبر بعض قادة حزبه عن ضيقهم بها، وأبدوا شكوكاً فى أمرها.
غير أن هذه المظاهرات تضعه، وهم معه، فى اختبار تاريخى يفرض إجابة واضحة عن سؤال ملح يصعب تأجيل طرحه وهو: هل يعتمد على الشعب عبر شراكة وطنية حقيقية، وإلى أى مدى يمكنه تحقيق مثل هذه الشراكة؟
وما دمنا فى مجال المقارنة بين قصر عابدين 1954 وقصر الاتحادية 2012، لا يمكن إغفال أن إجابة محمد نجيب عن سؤال ذى صلة، لكن فى عصر مختلف وظروف مغايرة، أسقطته بسرعة لأن قاموسه السياسى كان خالياً من مفردات الشعب والمجتمع والناس، ويبدو «مرسى» مختلفاً لأنه قادم من بين الناس بتاريخه، لكنه لم يتعود العمل معهم فى فضاء مفتوح ومنفتح وبعيد عن حدود التنظيم، لذلك قد لا يكون سهلا عليه أن يتحرر من ذهنية التنظيم التى فُرضت على جماعة «الإخوان» بفعل حظرها ومطاردتها وملاحقتها بدرجات مختلفة على مدى عقود.
فهو لم يتحرك بعد خارج قيود القصر الذى يتظاهر الناس أمام أبوابه، رغم أنه قدم إيماءات شعبية رمزية مثل عدم تعليق صورته فى كل مكان، ومنع إعلانات التهنئة أو النفاق، وتقليص المواكب الرئاسية.
وعندما قرر إعادة مجلس الشعب الذى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابه، لم يرجع إلى الشعب لإجراء استفتاء عام على هذا الإجراء.
ورغم أن ثمة جديداً فى اللجنتين اللتين شكلهما لتقصى الحقائق بشأن قتل متظاهرين، وبحث قضية المسجونين والمحبوسين على ذمة قضايا عسكرية لوجود تمثيل شعبى فى كل منهما، فبعض هؤلاء الذين ستدرس إحدى اللجنتين قضاياهم معروفون ولا حاجة إلى بحث للتأكد من أنهم مناضلون سياسيون، وليسوا بلطجية، كما أن التمثيل الرسمى غالب على اللجنتين بوضوح.
ولذلك لا يبدو التجديد الجزئى فى طريقة تشكيل لجان من هذا النوع كافيا لإرضاء شعب بات فى قلب المعادلة السياسية، مثله فى ذلك مثل الاعتقاد فى إمكان كسب ثقة الناس عن طريق علاوة أو منحة.
وهكذا، لا تزال بداية «مرسى» فى القصر الجمهورى تقليدية فى وضع غير تقليدى، بل غير طبيعى، بامتياز.. وما المتظاهرون أمام قصر الاتحادية إلا أحد مظاهر هذا الوضع الذى تصعب معالجته بمنهج لا ينسجم معه.