استجابة «محدودة» لإضراب المحامين فى القاهرة: يوم «طبيعى» فى محاكم «مجلس الدولة» و«جنوب» و«شمال» و«الجلاء»

تفاوتت نسب استجابة المحامين، أمس، لدعوة الإضراب التى أطلقتها نقابتهم العامة، احتجاجاً على محاكمة زميلين لهم فى الغربية، اليوم، بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا.
وقال ممدوح أحمد، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة شمال القاهرة، إن الإضراب نجح فى جميع المحافظات بنسب متفاوتة، وصلت فى محاكم الجنايات بالقاهرة إلى أكثر من 50%، وفى الغربية إلى 100%.
وفى مجلس الدولة، انتظمت أعمال التقاضى كالمعتاد، أمس، ولم تشهد أى من محاكمه استجابة للإضراب.
ففى الدائرة الأولى للأفراد بمحكمة القضاء الإدارى، نظرت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، الطعون المقررة بجلسة أمس، ولم تشهد أى من هذه الطعون غياب المحامين الموكلين فيها.
كما حضر المحامون الموكلون فى طعون الإجازات والتسويات أمام دوائر المحكمة، ولم يكن هناك أى غياب ملحوظ بينهم.
وأكد مصدر قضائى بالمجلس أن العمل بالمحاكم سار على طبيعته، ولم يشهد اليوم القضائى خروجاً عن المألوف فى أى من محاكم وإدارات مجلس الدولة.
وفى محكمة جنايات جنوب القاهرة، واصلت الدوائر الجنائية نظر القضايا المطروحة أمامها بشكل طبيعى، وسادت حالة من الهدوء التام داخل قاعاتها، فى حين منع حرس المحكمة مصوراً صحفياً من التصوير داخل قاعة المحكمة، وتبين أن هناك تعليمات صدرت بعدم التصوير داخل المحكمة، وتم احتجاز مصور صحفى من جريدة الجمهورية داخل مكتب الحرس ثم صرفه بعد نصف ساعة، كما انتظم العمل بشكل طبيعى فى محكمة جنايات شمال القاهرة.
وفى محكمة الجلاء، استمر العمل بشكل طبيعى داخل 5 دوائر جنح، تختص بمناطق الخليفة، والساحل، والزاوية، وروض الفرج، بينما احتج 30 محامياً أمام قاضى دائرة الساحل، وأخبروه بأن اليوم مخصص للإضراب لمساندة زملائهم فى طنطا، لكن المستشار علاء القصبى، رئيس المحكمة، أكد لهم أنه لم يتلق أى تعليمات من رئيس المحكمة الابتدائية بشأن وجود الإضراب، فتراجع المحامون عن موقفهم، وقرروا الاستمرار فى العمل، مراعاة لمصالح موكليهم وحتى لا يتم تعطيل المحكمة عن نظر الدعاوى المرفوعة أمامها.
وقال عدد كبير من المحامين ل«المصرى اليوم» إنهم لم يعرفوا أن هناك دعوة للإضراب إلا عندما شاهدوا زملاءهم يتحدثون مع رئيس المحكمة، ولم يسمعوا بها قبل ذلك.
وفى محكمة الأسرة بزنانيرى، اعترض 15 محامياً طريق زملائهم وأجبروهم على الإضراب ومنعوهم من دخول قاعات المحكمة، وتمت السيطرة على الموقف بعد استدعاء خدمات أمنية، وتم التفاوض مع المحامين لاستئناف العمل بشكل طبيعى.