قال المهندس أحمد على، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة: «إنه تم إجراء تحقيق فى اتهام بعض العاملين لمسؤولى الحسابات بالهيئة، بتزوير توقيعاتهم فى كشوف الصرف، وأن التحقيق انتهى إلى تورط موظف إدارة الحسابات، الذى تسلم استمارات الصرف فى ارتكاب الواقعة. وأضاف فى رده على ما نشرته «المصرى اليوم» قبل أيام، حول إهدار المال العام فى الهيئة، «أن سبب تأخر صرف المستحقات المالية لبعض الشركات، هو عدم اعتماد الأصناف، التى وردتها هذه الشركات حتى الآن، خاصة أن هناك نسبة من المخالفات الخاصة بالمواصفات الفنية لهذه الأصناف، والتى تتطلب بعض الموافقات الأخرى على توريدها. وتابع: بسبب مخالفة الشركات للشروط الخاصة بصرف المستحقات المالية، والتى نص عليها القانون، تطلب الأمر الاحتكام إلى اللوائح، التى تستلزم تقديم المستندات اللازمة للصرف.