فورين بوليسي: المجلس العسكري «قصقص» جناحات الرئيس.. وتحالف القوى السياسية حتمي

وصف المحلل القانوني والسياسي، ناثان براون، في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، ما يحدث من نزاع حول البرلمان في مصر بأنه «أكثر من كارثة تشريعية»، مضيفًا أنه وصل إلى حد «الكابوس القانوني».
وأوضح براون، أنه تحدث من قبل عن سيل القضايا والطعون القانونية التي «شوهت المشهد السياسي في مصر»، وأنه حذر في بداية يونيو الماضي من الاضطراب القضائي الذي ستقبل عليه مصر، مشيرًا إلى احتمالية أن تقوم الدستورية العليا بحل البرلمان، وهو ما حدث بعدها تمامًا.
ولفت إلى أن الأطراف المتصارعة الآن لا تلعب وفقًا لاستراتيجية واضحة أو حتى مجموعة تكتيكات محددة، وإنما يبدو أن كل طرف يستعمل ما يجده أمامه متاحًا لخدمة مصالحه على المدى القصير.
وقال براون: «إن الأزمة بدأت العام الماضي، عندما أصدر المجلس العسكري قانون الانتخابات الذي سمح لثلثي البرلمان بالترشح على شكل قوائم حزبية، وكان من المفترض أن يذهب الثلث الباقي للمستقلين، وخوفًا من ترشح الفلول أو سيطرتهم على مقاعد المستقلين، وافق المجلس العسكري على السماح لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح على تلك المقاعد».
وأضاف أن هذه هي المشكلة التي أدت إلى حل البرلمان، بعد أن رأى أن الدستورية العليا لم تكن تتحرك بناءً على أوامر العسكري، على الأقل ليس بالنسبة لجوهر الحكم نفسه، فالذين يعرفون المحكمة جيدًا لم يكن الحكم بالنسبة لهم مفاجأة، وإنما كان توقيته فقط هو المفاجأة في سرعته، فقد استغرقت المحكمة وقت طويل في إصدار أحكام سابقة، لكنها هذه المرة أصدرت حكمها قبل أن يشهر البرلمان سلاحه.
وأوضح أن المجلس العسكري تعامل مع الحكم بسرعة، فأمر بحل البرلمان ومنع الدخول إلى المبنى فورًا بعد إصدار الحكم، كما قام بتعديل الإعلان الدستوري للسيطرة على السلطة التشريعية للبرلمان، و«قصقص جناحات»الرئيس المنتخب ومنع أي محاولات لانتخاب برلمان جديد في أي وقت قريبًا.
وقال: «إن مرسي عندما ألغى قرار حل البرلمان، كان لديه حجج مقنعة، فهو يقول إنه لم يتدخل في حكم المحكمة، فالحكم لم يحل البرلمان وإنما أبطل القانون الذي انتخب البرلمان على أساسه، ففي رأي مرسي، قراره الجمهوري يعني أن العسكري هو الذي طبق الحكم، وباعتباره أصبح بديلا عن المجلس العسكري، الذي كان يقوم بمهام الرئيس، فقد ألغى هذا التطبيق.
وأشار براون إلى أن مرسي استعان بكل المصادر المحلية والدولية لإثبات أنه ليس بمقدور أي حكومة انتقالية حل البرلمان، وللتأكيد على سلطته، لكنه رفض الإشارة إلى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره العسكري الشهر الماضي، ويبدو أن «مرسي اختار المواجهة مع القضاء والعسكري»، على حد قوله.
وقال: «إن خطة الإخوان المسلمين قوية لإزعاج الآخرين، لكنها ليست قوية بما فيه الكفاية لتوحيد الخصوم معها، رغم أن الجماعة تظهر جانبها الجيد خلال الفترة الأخيرة، لأنها بعد أن وصلت للرئاسة، ترغب في أن تؤكد أنها قادرة على الحكم».
وأضاف أن الجماعة وجدت نفسها على وشك الدخول في حرب باردة مع الطرف الذي يملك مؤسسات الدولة، ليس فقط العسكري والقضاء، وإنما المؤسسة الدينية ممثلة في الأزهر والإعلام الرسمي، مؤكدًا على حتمية التحالف بين القوى السياسية في مصر، لتقليل خسائر الصدام على الأقل.