«الصناعة والتجارة» تضع رؤية جديدة لأهم الملفات المطروحة خلال المرحلة الحالية

أكد الدكتور محمود عيسى وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات الهامة، والتي تحتاج إلى استكمالها خلال المرحلة المقبلة.
ويأتى على رأسها برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتى يصل عددها إلى 1570 مصنع، وتعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، و الهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربي، ووضع الآليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنويا على الأقل، بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلى و الخارجي، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية لتحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا.
وأضاف أن رؤية الوزارة للعمل في الفترة القادمة،تشتمل أيضا على تنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مساهمة القطاع الصناعي في حل مشكلة البطالة.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات أشار الدكتور محمود عيسى، إلى أن رؤية الوزارة لزيادة الصادرات تتطلب ضرورة زيادة فعالية برامج ترويج الصادرات، خاصة البعثات الترويجية والمعارض والتركيز على الأسواق الجديدة، بالدول الأفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية، مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق، ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده والتركيزعلى تعميق التصنيع والصناعات ذات العمالة الكثيفة.
كما أوضح أنه بالنسبة لمجال ترشيد الواردات فإن رؤية الوزارة، تشمل تفعيل إجراءات الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، نتيجة الإغراق أو الدعم أو تدفق الواردات.
كما أشار إلى أهمية استكمال برنامج الوزارة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل والمستلزمات والتسويق عن طريق إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، يتبع الوزارة يمثل من الجهات المعنية بالدولة، وقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعطاء مزايا تفضيلية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك أشار الوزير إلى أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، إعادة توزيع بعض المنح والمعونات، و إعلان التزام الدولة بالعقود الموقعة مع المستثمرين طالما التزموا بواجباتهم بشأن هذه العقود، وطمأنة المستثمرين عالميا والتوسع في البعثات الترويجية، ووضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار فى مصر تتناسب مع الفترة الحالية، إلى جانب تعديل التشريعات بما يحقق للمستثمر التعامل مع جهة واحدة.