«الاستثمار» تعيد منح تراخيص «تخزين السيارات لذوي الاحتياجات» بالمناطق الحرة

أعلن أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار قد وافق على إعادة منح تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة في مجال تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة عام واحد، ويعاد العرض على المجلس لتقييم أداء هذه المشروعات.
كما أقر المجلس الضوابط اللازمة لمزاولة هذا النشاط، التي من شأنها أن تنظم العمل به داخل منظومة المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد قرر عام 2009 وقف نشاط تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحرة، وعدم تجديد تراخيص المشروعات العاملة بهذا النشاط في ضوء بعض الممارسات السلبية لبعضها، إلا أنه نظرًا لالتماسات وشكاوى المستثمرين، خاصة العاملين بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وتضررهم من إلغاء هذا النشاط، فقد تمت إعادة دراسة الموقف، والعرض على المجلس الذي اتخذ قراره.
وقرر رئيس الهيئة الدعوة لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، بحضور نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق، مع عدد من ممثلي قيادات ورؤساء المناطق الحرة بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مجموعة من مستثمري وممثلي الشركات العاملة بها، يتم من خلاله بحث الخطط المستقبلية للمناطق الحرة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية، وذلك بهدف توسيع نشاطها في مصر.
وأكد صالح أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو الخروج بخطة عمل واضحة تحمل كل ما تحتاجه المشروعات القائمة بالمناطق الحرة في مختلف المحافظات، وتأخذ مشروعيتها من تضافر الجهود بين هيئة الاستثمار وأصحاب هذه المشروعات من أجل تيسير حركة الاستثمار بالمناطق، وبالتالي مضاعفة فرص العمل لأبناء الوطن وكذلك القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
مشيرًا إلى أن عدد المشروعات داخل المناطق الحرة بلغ حتى نهاية شهر مايو الماضي 1113 مشروعًا، منها 561 صناعيًا و132 تخزينيًا و420 خدميًا، حيث تستوعب هذه المشروعات إجمالي عمالة يقدر ب221 ألف عامل.
وأكد حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كل صور الدعم المطلوب لهذه المناطق، بالإضافة إلى اهتمام الهيئة بتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم، وكذلك على إقامة المشروعات الجديدة بنظام المناطق الاستثمارية.