زاهر يستنجد بمرتضى منصور للدفاع عن اتحاد الكرة فى قضية المخالفات المالية أمام النائب العام

استنجد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق لقيادة هيئة الدفاع أمام النائب العام فى المخالفات المالية والإدارية التى أحالها المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر إليه، بناء على تقرير الإدارة العامة للتفتيش الخارجى بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير.
وأجرى زاهر اتصالات مكثفة بمرتضى منصور خلال اليومين الماضيين لإقناعه بالدفاع عن اتحاد الكرة فى قضية المخالفات المالية، وقال مرتضى منصور ل«المصرى اليوم» إنه سيحسم قراره بالموافقة أو الرفض مساء اليوم «السبت» بعد اطلاعه على جميع المستندات ودراستها قبل إعلان قراره بتولى الدفاع عن اتحاد الكرة خوفاً من التورط فى مشاكل أخرى مع المجلس القومى للرياضة.
وأكد مرتضى أنه سيرفض الدفاع عن مسؤولى الجبلاية، إذا تأكد من وجود فساد مالى وإدارى فى اتحاد الكرة بعد دراسة جميع المستندات الخاصة بالقضية أما فى حالة اكتشافه أنها مجرد ادعاءات من الجهة الإدارية فسيتولى الدفاع عن الاتحاد. وأشار إلى أن سمير زاهر يجرى به اتصالات يومية لمعرفة رأيه القانونى وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة مؤكداً أنه لم يتمكن حتى الآن من إفادة زاهر لعدم اطلاعه على أوراق القضية بسبب تواجده فى الساحل الشمالى.
كان اتحاد الكرة قد انقلب رأساً على عقب بعد معرفة مسؤوليه ببلاغ المجلس القومى للرياضة، وعقد سمير زاهر رئيس الاتحاد اجتماعاً طارئاً استمر خمس ساعات حضره صلاح حسنى السكرتير العام والمستشار حسين حلمى عضو الإدارة القانونية بالاتحاد ومراقب الحسابات وطاهر النجار المدير المالى، طالبهم خلاله بالرد على المخالفات المالية التى وردت فى بلاغ الجهة الإدارية،
فيما رفض حسين حلمى اتهام اتحاد الكرة بإهدار المال العام والتورط فى مخالفات مالية وإدارية وأكد أن اتحاد الكرة تلقى يوم 31 مارس الماضى تقريراً من إدارة التفتيش المالى والإدارى تطلب فيه توضيح بعض الملاحظات المالية التى كشفتها إدارة التفتيش المالى سواء ما يتعلق منها بعدم مطالبة اتحاد الكرة بديونه لدى الهيئات المختلفة والسكوت عليها منذ فترة والتى بلغت قيمتها 15 مليون جنيه أو منح موظفين مكافآت مالية بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية.
وأوضح حلمى أن مستحقات اتحاد الكرة توجد لدى ثلاث هيئات من بينها المجلس القومى للرياضة والخاصة بنسبة اتحاد الكرة فى حقوق البث الفضائى، وكذلك الحقوق المالية لدى التليفزيون ومؤسسة الأهرام،
فضلاً عن تأخر المنتخب الوطنى فى العودة إلى البلاد من إحدى الدول الأفريقية خلال مشاركته فى التصفيات المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا لعدم وجود تذاكر سفر فى ذلك الوقت على خلاف القرار الوزارى الذى كان يحدد عودة المنتخب الوطنى فى أوقات محددة، ونفى حلمى أن يكون اتحاد الكرة قد تجاهل الرد على إدارة التفتيش المالى،
وقال إنهم تلقوا التقرير يوم 31 مارس الماضى وكان يقوم بدراسته قبل الرد، وتساءل حلمى عن السبب حول إثارة الأزمة هذه المرة خصوصاً أن اتحاد الكرة كان قد تلقى فى أوقات سابقة رداً من إدارة التفتيش المالى، ولكن لم يثر أى أزمات فى ذلك الوقت، ولفت إلى أن الجهة الإدارية وجهت شكوى لاتحاد الكرة رغم أن الخطاب الذى تلقاه اتحاد الكرة لم يمر عليه 48 ساعة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسؤول بالمجلس القومى للرياضة- رفض ذكر اسمه- أن الجهة الإدارية أرسلت تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى يوم 30 نوفمبر من العام الماضى وليس يوم 31 مارس الماضى كما ادعى محامى اتحاد الكرة إلى جانب أن الجهة الإدارية أرسلت عدة خطابات متتالية للتقرير تطالب فيه مسؤولى الجبلاية بالرد على المخالفات لكنهم تجاهلوا الأمر.