أهالي قرية «ونيس» بعد تأجيل محاكمته: القضية «ملفقة» وسنقف بجانبه للنهاية

تواجد العشرات من أهالي قرية «أجهور الكبرى»، مسقط رأس النائب السلفي السابق علي ونيس، خارج محكمة جنح طوخ، التي شهدت أولى جلسات محاكمته بتهمة ارتكاب فعل فاضح على الطريق الزراعي مع إحدى الفتيات.
وفور صدور قرار بتأجيل القضية إلى جلسة 15 يوليو الجاري، ردد الأهالي هتافات تؤكد أن القضية «مكيدة من النظام السابق لمعرفتهم بحب الناس له»، على حد قولهم.
وقال عادل محمود، مدرس من أهالي القرية: «جئت إلى المحكمة لرد الظلم الذي وقع على الشيخ علي، فهو لا يستحق كل هذه الإهانات التي توجه له يوميا على صفحات الجرائد وعلى شاشات التليفزيون، ولذلك نطالب النائب العام بإصدار قرار بحظر النشر في القضية لحين الفصل فيها».
وأضاف فتحي العدس، من أهالي القرية: «لن نصدق ما تم تلفيقه زورًا وبهتانًا للشيخ، ونحن واثقون من براءته، وسنحضر كل الجلسات دفاعا عنه»، مؤكدًا أن أهالي القرية بالكامل وعددهم 35 ألف نسمة، سيحضرون جميعا الجلسة المقبلة، و«لن نترك ابن قريتنا فريسة للمكائد».
واتهم فتحي عبد الوهاب، من الأهالي، وسائل الإعلام بأنها السبب في تحويل الاتهام إلى قضية رأي عام، مشيرا إلى أن الغرض من ذلك ليس تشوية صورة الشيخ علي ونيس، بل «تشويه صورة الإسلام والإسلاميين».
فيما أكد سامي الرهيوي، من الأهالي، أن علي ونيس «قام بأعمال خيرية لا تعد ولا تحصى، منها المجمع الإسلامي الكبير في القرية، وهو من أكبر المجمعات الخيرية في مصر، فكيف لرجل مثله أن يرتكب هذه الجريمة؟».
كانت محكمة جنح طوخ أجلت نظر قضية نائب حزب النور السابق علي ونيس، لجلسة 15 يوليو الجاري للاطلاع وتصوير مستندات القضية، المتمثلة في تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون الذي أكد تطابق صوت الفتاة المتهمة مع الصوت الموجود في الفيديوهات التي تم تسجيلها بمعرفة قوة الضبط، بالإضافة إلى أقوال الشاهدة الوحيدة في القضية ريهام رمضان زكي، التي أدلت بها في نيابة بنها.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها برئاسة المستشار محمود السعيد، وبحضور أيمن عمران، مدير نيابة طوخ، ومحمد يوسف، وكيل النيابة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًا حول المحكمة، في الوقت الذي غاب فيه النائب عن الحضور، وحضر عنه وكيله محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية.
واصطحب العقيدان محمد شرباش ومجدي راشد، مفتشا المباحث، المتهمة نسرين. ر. ع، 23 سنة، طالبة، والمحبوسة على ذمة القضية، من محبسها وسط إجراءات أمنية مشددة، خوفا من تعرضها لاعتداء من جانب أسرتها، وتم إيداعها قفص الاتهام.
بدأت وقائع الجلسة بطلب رئيس المحكمة من المتهمة رفع النقاب للتعرف على شخصيتها، وقال لها: «أنت متهمة بارتكاب فعل فاضح مع علي ونيس»، فردت: «محصلش».
وطالب محمود يوسف، محامي ونيس، أجلا لاستكمال الاطلاع، وسماع شهادة النقيب أحمد بهاء الدين السيد، وأمين الشرطة ماهر محمد نصر، وضم أصل دفتر أحوال الطرق والمنافذ يوم الواقعة، 7 يونيو، وعرض الاسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها، وتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون.
ودفع يوسف بانتفاء صفة المدعين بالحق المدني الذين تقدموا خلال الجلسة بدعوى ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة علية لكونه «أخل بوجباته النيابية، ولكون الواقعة تمثل فعلاً لا يليق بشخص اختاره الناخبون لتمثيلهم في البرلمان».
ونفى حسام حبيب، محامي الفتاة، الدعوى جملة وتفصيلا، وطلب صورة رسمية من تحقيقات الشرطة والنيابة، ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعة، وتقرير خبير الأصوات، كما طلب إخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان لانتفاء شروط الحبس الاحتياطي للمتهمة، بموجب المادة 278 من القانون التي تؤكد أن القضية جنحة، والعقوبة قيها جوازية بين الحبس والغرامة، ودفع بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة، وأنها لا خشية من هروب المتهمة، «التي أكدت التحريات حسن سمعتها وسيرها هي وأسرتها»، كما طالب بحظر النشر في القضية لحين الفصل فيها.