قررت محكمة جنح طوخ تاجيل قضية النائب السلفي علي ونيس لجلسة 15 يوليو للاطلاع وتقديم المستندات واستمرار حبس الفتاة وطلب سرعة ضبط المتهم في قضية النائب السابق علي ونيس السلفي المتهم بالفعل الفاضح في الطريق العام.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمه بحضور ايمن عمران مدير النيابة ومحمد يوسف وكيل اول النيابة وسط اجراءات امنية مشددة اشرف عليها اللواء احمد سالم جاد مدير امن القليوبية حيث فرضت القوات كردونا امنيا حول المحكمة في الوقت الذي غاب فيه النائب عن الحضور وحضر عنه وكيلة محمود يوسف نقيب المحامين.. اصطحب العقيدان محمد شرباش ومجدي راشد مفتشا المباحث الفتاة المتهمة نسرين 23 سنة "طالبة" والمحبوسة علي ذمة القضية من محبسها وسط اجراءات امنية مشددة وتم ايداعها قفص الاتهام.. بدأت وقائع الجلسة بطلب رئيس المحكمة من المتهمة نسرين .ر.ع برفع النقاب للتعرف علي شخصيتها والتاكد من حضورها ووجه اليها الاتهام متهمة بارتكاب الفعل الفاضح مع علي ونيس فردت ب "لا ".. طالب محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية ومحامي ونيس احلا لاستكمال الاطلاع وسماع شهادة النقيب احمد بهاء الدين السيد وامين الشرطة ماهر محمد نصر وضم اصل دفتر احوال الطرق والمنافذ في يوم 7-6 وهو يوم الواقعة وعرض السيديهات الخاصه بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها وتمكين الدفاع من الحصول علي صورة رسمية من تقرير تفريغ الاصوات الوارد من الاذاعة والتليفزيون ودفع يوسف بانتفاء صفة المدعين بالحق المدني الذين تقدموا امس خلال الجلية بدعوي ضد المتهم الاول بخيانة الامانة والمطالبة بتوقيع اقصي العقوبة عليه لكونه اخل بواجباته النيابية كونة كان نائبا بالبرلمان وقت وقوع الحادث والواقعة تمثل فعلا لا يليق بشخص ائتمانه الناخبون لتمثيلهم في البرلمان.. كما نفي حسام حبيب محامي الفتاة الدعوي جملة وتفصيلا وطلب صورة رسمية من جميع تحقيقات الشرطة والنيابة ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعة وتقرير خبير الاصوات.