غياب ونيس عن أولي جلسات محاكمته.. ومحامي الفتاة يطالب بحظر النشر

انعقدت اليوم أولي جلسات محاكمة النائب السلفي علي ونيس ونسرين المتهمين بإرتكاب فعل فاضح في الطريق العام خلال يونيو الماضي، وذلك برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس محكمة جنح طوخ وحضور محمد يوسف رئيس نيابة طوخ، وأيمن عمران مدير نيابة النيابة وسكرتارية مسعد سيد.

ولم يحضر ونيس الهارب أو أي محامي للدفاع عنه، بينما حضرت المتهمة وعدد من أقاربها، وأعلن جمع من المحامين علي رأسهم محمود الزهيري تدخلهم في القضية كمدعين بالحق المدني، ضد المتهم علي ونيس بصفتهم متضررين من فعلته لأنه كان يمثلهم في البرلمان، ووصفوه بانه خان الأمانة وأساء إليهم، وطالبوا المحكمة بسرعة القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة لمحاسبته وسماع أقواله.

وحضر مع نسرين المتهمة بإرتكاب الفعل الفاضح محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية، ودفع بإنتفاء صفة المدعين بالحق المدني في القضية، وطلب أجلا لاستكمال الإطلاع، وسماع شهادة كل من النقيب أحمد بهاء الدين السيد الذي تولي القبض علي ونيس ومعه أمين الشرطة ماهر محمد نصر، وضم دفتر أحوال الطرق والمنافذ في يوم 7 يونيو، وعرض السيديهات الخاصة بالقضية للإطلاع عليها وتمكين الدفاع من الحصول علي صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيزن، وطالب بإخلاء سبيل المتهم دافعا بإنتفاء شروط الحبس الإحتياطي
وطالب محامي المتهمة المحكمة بحظر النشر المسموع والمرئي والمقروء لجميع الجلسات حتي يتم الفصل في القضية.

وشهدت الجلسة في بدء إنعقادها مشادات بين المدعين بالحق المدني ورئيس المحكمة بسبب رغبته في إنعقادها سرية وإخلاء القاعة من الحضور، وقال المحامين أن ذلك يعد مخالفا لقانون الإجراءات وأنه يلزم القاضي عندما يري أن تعقد الجلسة سرية أن يخرج إلي المنصة ويعلن قرار السرية بنفسه ويعتبر ذلك بمثابة حكم منها، وانتهي الموقف بإنعقاد الجلسة علنية لكن بعد خروج كاميرات التصوير.