بهاء أبوشقة: تنازل «والد سوزان» عن الدعوى المدنية «صحوة الضمير».. والأمر متروك لتقدير محكمة الجنايات

تباينت ردود الأفعال بعد تصريحات عبدالستار تميم، والد المطربة اللبنانية سوزان تميم، التى نشرتها الجريدة أمس، والتى أفاد فيها بتنازله عن الدعوى المدنية المتعلقة بالمتهم الثانى فى مقتل ابنته هشام طلعت مصطفى، وجدد اتهامه للمتهم الأول محسن السكرى،
وطالب القضاء المصرى بضرورة إعدامه. وأجمع الخبراء على أن التنازل عن الدعوى المدنية لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية مطلقاً، وأن السلطة التقديرية ترجع إلى محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى، والمحددة لها جلسة 26 يونيو المقبل، لبدء مرافعة النيابة، وأكد الخبراء أن التنازل عن الادعاء المدنى يكون فى أى وقت.
فى الوقت الذى رفض فيه المحامى اللبنانى نجيب لليان، محامى عبدالستار تميم، الإفصاح عن تفاصيل التنازل، مؤكداً أنه لا يستطيع الإدلاء بأى تصريحات صحفية، وقالت رضا غنيم، محامية عادل معتوق، زوج سوزان تميم، إنه لا توجد مفاوضات بينهم للتنازل عن الادعاء المدنى، وأن موكلها مُصّر على الاستمرار فى الدعوى بعد أن حصل على حكم بحصر أثر عن سوزان تميم باعتباره زوجها طبقاً لحكم المحكمة.
وقال بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت مصطفى: «لم يصلنى نص التنازل المكتوب عن الدعوى المدنية ضد موكلى»، ورفض أبوشقة تأكيد أو نفى أن هناك مفاوضات تمت بين أسرة هشام طلعت مصطفى، وقال إنه لا علاقة له بالمبالغ التى تردد ذكرها فى وسائل الإعلام، وأضاف أنه اعتاد عدم التدخل فى المسائل المالية فى أى قضايا فى مكتبه، وأنه لا يتدخل فيها إطلاقاً.
وأوضح أبوشقة أن ترديد مثل هذه الأرقام هدفه من وجهة نظره توجيه هجمة شرسة ضد موكله، وهو ما وصفه ب«المؤامرة» من أجل تحطيم هذا الرجل الذى اعتبره «كيانا اقتصادياً»، منوهاً إلى أن «التنازل ما هو إلا صحوة ضمير من والد سوزان تميم».وأشار أبوشقة إلى أنه لم تصل إليه حتى الآن أوراق رسمية مكتوبة بتنازله، وأنه لا يعتمد فى القضايا الجنائية على أخبار ومعلومات إنما يعتمد على أوراق رسمية موثقة حتى يتم إخضاعها للبحث طبقاً للشرع والقانون من أجل إدخال هذه الأوراق فى الدليل الجنائى فى الدعوى، منوهاً إلى أن الحرف الواحد فى قضية جنائية قد يغير طريق الدعوى.
وأوضح أبوشقة أنه من الناحية القانونية يجوز للمدعى بالحق المدنى إذا تعدد المتهمون أن يترك دعواه المدنية بالنسبة إلى أحد المتهمين دون المتهم الآخر، وأنه ليس هناك ما يحول دون ذلك قانوناً، لأن القضايا المدنية عبارة عن تعويض، وفى القضايا الجنائية يجب أن تقف هيئة الدفاع والمحكمة على ظروف التنازل والمقدمات الخاصة بها، وهل هو تنازل مجرد أم له أسباب.
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة، إنه من الناحية القانونية يحق لأى شخص أن يتنازل عن دعواه المدنية أمام المحاكمة الجنائية، لأن تنازله عن هذه الدعوى هو حقه الخاص، ويمكن له التنازل عن المدعيين أو أحدهما فى مواجهة بعضهما أو أحدهما، وله الحق فى إثبات التنازل هل تم بمقابل أو دون مقابل، بمعنى أنه حصل على أموال أو دون أموال لأن الدعوى ملكه.