مصر توقع 3 اتفاقيات دولية لمكافحة غسل الأموال

توقع مصر خلال الأيام القليلة المقبلة 3 مذكرات تفاهم مع كل من إنجلترا، وأوكرانيا، وأستراليا، بهدف مكافحة غسل الأموال، من خلال وحدات التحريات المالية بهذه الدول.
وكشف المستشار علاء مرسي، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية، الجمعة، على هامش المنتدى المصرفي العربي الدولي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، ويستمر على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، عن تزايد الإخطارات التي تتلقاها وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري، عقب ثورة 25 يناير من البنوك، والمؤسسات المالية، التي يشتبه في تضمنها غسل أموال وتمويل الإرهاب، ويجرى التحقيق بشأنها، إلا أنه رفض الكشف عن حجم الزيادة ونسبتها، وأشار إلى تشديد البنوك، وانتباهها في هذا الشأن قبل إخطار الوحدة.
ودعا إلى ضرورة إيجاد رؤية عربية موحدة، من خلال دراسة متأنية تتضمن التأثيرات الإيجابية والسلبية لتطبيق القانون الأمريكي يناير 2013، للتوافق مع متطلباته من عدمه، مؤكدًا أن الموقف الرسمي في هذا الشأن منوط بالبنك ولفت إلى عدم وجود أي اتفاقات دولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، إلا أن مصر أعدت أول اتفاقية عربية في هذا الشأن بالاتفاق مع جامعة الدول العربية، ووقعت عليها دول عربية.
من جانبه أكد عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن قانون امتثال الضرائب الأمريكي أثار جدلًا داخل القطاع المصرفي العربي، رغم أن موعد تطبيقه في يناير 2013، حيث يعطي القانون الحق لمصلحة الضرائب الأمريكية في ملاحقة دافعي الضرائب الذين يقومون بإيداع أموالهم في استثمارات أو حسابات مصرفية خارج أمريكا.
وقال يوسف: إن القانون الأمريكي يفرض التزامات على البنوك بالإدلاء ببيانات عن الحسابات المصرفية، التي قد تخص العملاء من دافعي الضرائب الأمريكية حول العالم، ومنح أمريكا الحق في مطالبة تلك البنوك، وخصم قيمة الضرائب المستحقة عليهم، وتحديد القيمة المخصومة.
وأشار إلى أن الاتحاد وضع خارطة طريق لمساندة المصارف العربية في التعامل معه، بما يراعي ويحفظ سرية ملفات عملائها المالية، والالتزام بروح القانون الذي يرتبط مباشرة بالمصالح المالية لهذه البنوك، وبتحويلاتها التي تجري حكمًا عبر واشنطن .
وأضاف يوسف أن هذا القانون يحتمل وجهين: الأول توقيع اتفاقية بين المصرف ومصلحة الإيرادات الداخلية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملي الجنسية الأمريكية وحساباتهم، ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء، حسب القانون الضريبي الأمريكي، وبالتالي فإن وجهة التنفيذ هذه لا تتعارض مع السرية المصرفية.
في المقابل أكد أكرم تيناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، رفض الاتحاد تطبيق القانون الأمريكي، خاصة أنه يمس السيادة المصرية، حيث يتعارض مع تطبيقات قانون سرية الحسابات، مؤكدًا أنه تمت مخاطبة البنك المركزي لاقتراح حلول عملية لحفظ السيادة المصرية.
وقال تيناوي، إن الإفصاح عن العملاء الأمريكيين في مصر مخالف لقانون سرية الحسابات، والبنك المركزي.
أما جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، فطالب بإجراء مسح مصرفي لمعرفة المكاسب والخسائر من تطبيق القانون، ومعرفة عدد الحسابات ومبالغها بالبنوك.
وأكد نجم أن تطبيق القانون الأمريكي له جوانب قانونية، وضريبية، ومالية، وبنكية، مشيرًا إلى عدم وجود موانع للاستعانة بالمتخصصين لمعرفة أبعاد القانون.