عفواً أيها الرئيس

أختلف كثيراً مع الذين يهللون للخطوات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى فى أسبوعه الأول كرئيس للجمهورية، وأرى أنها تعزز من موقع الرئيس المهيمن على جميع السلطات، والذى لديه قدرات خارقة، وهى الصفات نفسها التى كنا ننتقدها فى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والتى قامت ثورة 25 يناير لتغييرها.
فالرئيس، من وجهة نظرى بالطبع، كان يجب أن يركز فى أسبوعه الأول على كيفية بناء فريقه الرئاسى، وعلى رئيس الحكومة الذى سيعمل معه، وهو فى عملية اختياره لرئيس الحكومة يجب أن يضع فى اعتباره أن يأتى برئيس حكومة قادر على أن يتعامل مع برنامج ال«100 يوم»، الذى طرحه وما به من قضايا فرعية مثل: الانفلات الأمنى والمرور، والقضايا الأخرى المرتبطة بها، لكن أن يجتمع الرئيس مع رؤساء الأحياء وبعض قيادات المرور ليبحث معهم مشكلات المرور والنظافة، فهذا يمكن التعامل معه باعتباره «شعبوية سياسية» يمارسها حكام دول شمولية بهدف دغدغة عواطف العوام بعيداً عن نيتهم فى حل مشكلاتهم الحقيقية.
ونحن إذا كنا نقول إننا ننتقل من نظام استبدادى شمولى إلى نظام آخر ديمقراطى، فإن هذا الأخير يتطلب توافر عدة شروط أولها «المأسسة»، أى تكون لدينا مؤسسات تعمل بكفاءة بعيداً عن الأشخاص، وأن تتحرك هذه المؤسسات وفقاً لمهامها، وليس وفقاً لمطالب الرئيس ورغبته وهواه، أما الشرط الثانى فهو أن يعمل الرئيس ما عليه، وهو أن يختار فريقاً كفئاً لمعاونته، وأن يشرف على وضع السياسات العامة، وتكون لديه آلية حقيقية للمتابعة يحاسب من خلالها من يفشل فى مهمته وفقاً لجدول زمنى مناسب.
فأول مظاهر التغيير التى يجب حدوثها فى مصر، أن يكون هناك تغيير لنظرة الناس إلى مؤسسة الرئاسة، وإلى الرئيس ذاته، ليصبح شخصاً يقود مؤسسات بقدرات بشرية بدلاً من الوهم الذى عشنا فيه على مدى 60 عاماً، وهو أن الرئيس له قدرات كلية، ويستطيع أن يفعل أى شىء، وللأسف فإن أداء الرئيس «المنتخب» محمد مرسى مازال يسير فى الطريق نفسه، واتجاه الرئيس كلى القدرات الذى يستطيع أن يفعل أى شىء، والذى على الجميع أن يلجأ إليه من أجل حل مشكلات القمامة والمرور والانفلات فى الشارع وغيرها من المشكلات، التى يجب أن يحلها مسؤول صغير فى حى من الأحياء.
وبالتالى فلا أحد يستطيع أن يلوم أصحاب المطالب الفئوية عندما ذهبوا لرفع مطالبهم أمام القصر الجمهورى، فأداء الرئيس هو الذى دفع بهم إلى اعتماد هذا الأسلوب، ولو كان أداء الرئيس مختلفاً بما يوحى بأنه يدير الدولة باعتبارها دولة المؤسسات لذهب كل صاحب مطلب إلى المؤسسة المنوط بها حل مشكلته. وإذا كان هناك بعض المحللين، الذين يرون أن هناك خطة من جهة ما لحصار الرئيس بالمطالب الفئوية لمنعه من أداء عمله، على النحو الذى تم به حصار رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، فإن الرئيس نفسه شارك فى هذه الخطة، أو المؤامرة، سمها ما تشاء، عندما بدأ يتعامل مع المشكلات باعتباره مسؤولاً كبيراً فى الإدارة المحلية، وليس رئيساً للجمهورية، وكان عصام شرف نفسه مسؤولا عن ذلك عندما وعد كل الذين تظاهروا أمام مكتبه بالاستجابة إلى طلباتهم، مع أن بعضها لم يكن من اختصاصه، والبعض الآخر كان عصياً على الحل من الأساس.
أعرف أن الرئيس قام بما قام به بحكم فطرته كمواطن يريد أن يحل المشاكل المستعصية لأبناء وطنه، وهو الأمر الذى يعنى أن المعاونين كان عليهم تنبيهه إلى مخاطر هذا السلوك الشعبوى غير الديمقراطى، الذى يتناقض مع دولة المؤسسات، وهو ما يعنى ضمنا أنهم ليسوا بالكفاءة المطلوبة للعمل مع رئيس جمهورية منتخب فى بلد يتحول تدريجياً إلى الديمقراطية وحكم المؤسسات، وهو ما يدفعنا للقول بأن أولى المهام التى كان عليه أن يبدأ بها هى «مأسسة» منصب رئيس الجمهورية، وهيكلة مؤسسة الرئاسة.