كشفت تقارير صحفية جزائرية ومصادر رسمية مصرية، عن أن قرار الحكومة الجزائرية، تجميد مشروع استثمارى تابع لمجموعة «عز الصناعية»، أمس الأول، وراءه التيار «الفرانكفونى» داخل الحكومة الجزائرية، والذى يعادى بقوة توجهات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بفتح باب الاستثمارات فى بلاده، أمام الشركات المصرية والكويتية والإماراتية والسعودية، والذى استأنف نشاطه عقب إدانة الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا»، مصر على خلفية مباراة مصر والجزائر فى القاهرة نوفمبر الماضى. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مسؤولون حكوميون جزائريون، عن وجود تحركات رسمية فى بلادهم، لإفساد صفقة بيع وحدة «جيزى» وهى فرع للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» فى الجزائر. من جانبه، قال علاء أبوالخير، العضو المنتدب لمجموعة «عز الدخيلة»، إن المجموعة لم تتلق أى إخطار رسمى من الحكومة الجزائرية بوقف مشروعها حتى الآن وأن كل معلوماتها التى تلقتها كانت عبر وكالات الأنباء فقط. ورفض التعليق على موقف الشركة، لحين التحقق من قرار الحكومة الجزائرية النهائى. وأوضح محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أن كثيراً من الشركات العربية تواجه صعوبات كبيرة ودخلت فى مفاوضات مع الجانب الجزائرى لتعديل شروط الاستثمار، وأن مستثمرين من الإمارات والسعودية والبحرين، أعلنوا عن تنفيذ مشروعات فى قطاع الألومنيوم لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وقال عضو بارز بمجلس الأعمال المصرى الجزائرى، طلب عدم نشر اسمه، إن الحملات الجزائرية المدعومة من تيار الفرانكفونية داخل الحكومة الجزائرية، ضد الاستثمارات المصرية، استأنفت نشاطها بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم بتوقيع عقوبة ضد مصر على خلفية مباراة منتخبى البلدين فى القاهرة نوفمبر الماضى، وكانت أولى الشركات التى أعلنت انسحابها من السوق الجزائرية «إعمار الإماراتية» تلتها شركة «جراند العقارية» الكويتية.