مرحلة «تهدئة» جديدة بين مصر وإثيوبيا.. ومبارك يلتقى زعماء حوض النيل فى فرنسا الأسبوع المقبل

بدأت إثيوبيا ومصر محاولة جديدة للتهدئة من حدة الخلافات بين البلدين حول توقيع دول أعالى النيل اتفاقية «عنتيبى» لإعادة تقسيم حصص مياه النهر، وذلك من خلال الرسالة التى بعث بها الرئيس حسنى مبارك إلى رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوي، لتهنئة الأخير بمناسبة فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، التى انتهت الأحد الماضى.
كما يعقد الرئيس مبارك لقاءات مكثفة مع عدد من زعماء عدد من دول حوض النيل، خلال اجتماعات القمة الفرنسية الأفريقية، المقرر لها الإثنين المقبل فى مدينة نيس الفرنسية.
فى سياق متصل، أكدت مصادر رسمية إثيوبية فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن إثيوبيا لا تفكر مطلقا فى منع مياه النيل عن مصر، وأن أديس أبابا تسعى إلى التوصل إلى اتفاقية جديدة للمشاركة فى مياه نهر النيل لصالح جميع شعوبه، خاصة مصر والسوادن.
قالت المصادر: «يجب التوصل إلى اليات حقيقية تساعد فى تنفيذ مشروعات تنموية لعلاج العديد من المشكلات التى تعانى منها دول أعالى النهر، مثل انخفاض تغطية استخدامات مياه الشرب والصرف الصحى»، مشيرة إلى أن هذه الدول تعانى من نقص حاد فى إمدادات الطاقة الكهربائية.
وأضافت: «ليس من المعقول أن تصل التغطية الكهربائية فى إثيوبيا لأقل من 5% مما يعوق برامج التنمية الصناعية أو الزراعية فيها، وهو ما يشير إلى أنه لا يجب أن يمانعنا أحد فى تنفيذ مشروعات لإقامة السدود اللازمة لزيادة كفاءة الشبكة الكهربائية الإثيوبية، أو زيادة نسبة التغطية الكهربائية لجميع المناطق الإثيوبية إلى مستوى مقبول خلال السنوات المقبلة».
إلى ذلك علمت «المصرى اليوم» أن هناك اتصالات ليبية مصرية تناولت عرض الرئيس الليبى العقيد معمر القذافى، القيام بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين مصر والسودان من جانب ودول أعالى النيل من جانب آخر، لإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى لحل البنود الخلافية حول الاتفاقية الإطارية الشاملة للتعاون، تمهيدا للإعلان عن إنشاء مفوضية عليا لدول النهر، وبما يحقق مصالحها دون الإضرار بأى دولة من دول الحوض.
من جانبه، أعرب سفير الدنمارك لدى مصر كريستيان هوبى، عن خيبة الأمل إزاء قيام بعض دول حوض النيل بتوقيع اتفاقية إطارية خاصة بمياه النيل دون موافقة مصر والسودان.
قال هوبى، فى تصريحات أمس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن بلده بوصفها دولة من الدول المانحة لمبادرة حوض النيل، ولديها اهتمام بهذا الموضوع لا تشعر بسعادة لتوقيع هذه الدول بدون مصر والسودان على مثل هذه الاتفاقية.
واضاف أن الدنمارك تأمل فى أن يستمر التفاوض بين دول حوض النيل، وتشجع على العودة للمفاوضات مرة أخرى.
وتابع: إنه من المهم الآن أن تجتمع الأطراف مرة أخرى للتفاوض لأنه دون الاتفاق بين جميع دول حوض النيل، فستكون هناك العديد من الأمور الصعبة للغاية فيما يخص التخطيط طويل المدى، موضحا «إننا نريد أن نرى اتفاقية بين جميع دول حوض النيل بما فيها مصر والسودان».