قدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، أمس، بلاغاً إلى النائب العام، طالب فيه بالتحقيق فيما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من اتهام رئيس مجلس الوزراء بإهدار المال العام، وخرق القواعد واللوائح المنظمة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، ومنح بعض الشخصيات قرارات علاج بإجراء عمليات تجميل، وزرع شعر، وشفط دهون، وتخسيس، وتبييض أسنان، وكذلك التحقيق فى الوقائع التى تضمنها تقرير الرقابة الإدارية الذى يتهم عدداً من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بتعمد إهدار المال العام، وإساءة استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتربح، والحصول على عمولات من بعض المستشفيات الخاصة. وقال بكرى فى بلاغه إن الحكومة ترفض تقديم تقارير الجهات الرقابية إلى مجلس الشعب، رغم مطالبة رئيس المجلس للجهات المعنية بتقديم تحرياتها حول ممارسات النواب فيما يتعلق بقرارات العلاج على نفقة الدولة. وأضاف بكرى أن تقاعس الحكومة يثير علامات الاستفهام، ويشير إلى وجود نوايا للتستر على هذا الفساد، الذى أثار الجدل وأصبح حديث الرأى العام، لافتاً إلى صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، رغم وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس، وبلغ جملة ما تم حصره من هذه القرارات حوالى 4 ملايين جنيه، مشيراً إلى صرف بعض المبالغ الواردة بقرارات العلاج بشيكات بأسماء المرضى بعد تقديم فواتير شراء أدوية من الصيدليات الخاصة، وتعديل جهة العلاج لبعض المرضى الصادرة لمستشفيات حكومية وجامعية إلى مستشفيات استثمارية بموافقة هيئة المستشارين بمجلس الوزراء دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. وطالب بكرى فى نهاية بلاغه بالحصول على نسخة من تقريرى وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، حول التجاوزات فى إصدار قرارات العلاج.
