في قضية العلاج علي نفقة الدولة

250 الف قرار مخالف للقواعد والقوانين صدرت عام 2009

قامت نيابة الاموال العامة العليا امس بمناقشة النائب مصطفي بكري بشأن البلاغ المقدم منه وطلب الاحاطة الي مجلس الشعب عن وجود تجاوزات ومخالفات وجرائم تتعلق بقرارات العلاج علي نفقة الدولة.. واكد انه تم استغلال هذه القرارات بطريقة غير شرعية وتربح من خلفها عدد من النواب من خلال استخدام اساليب التدليس والتزوير والانفاق غير الشرعي مع عدد من المستشفيات الخاصة واصدار قرارات بطرق غير شرعية تخالف اللوائح المنظمة لاصدار قرارات العلاج علي نقة الدولة. باشر التحقيق محمد النجار رئيس النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا. كشفت التحقيقات بان هناك 250 الف قرار علاج مخالفا صدر خلال عام 2009 ومازالت التحقيقات مستمرة حتي صدور الجريدة للطبع.
واستند بكري في اقواله الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وطالبه بالتحقيق فيما اثير من وقائع اهدار مال عام ومخالفات للوائح والقوانين حيث صدرت قرارات بمبالغ كبيرة لاجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعي بالحمام المائي وجلسات المساج والاوزون وتبييض الاسنان وزرع الشعر.
وانتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس.. و هو امر يمثل خصما من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل جملة ماتم حصره منها حوالي 4 ملايين جنيه.. واكد انه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة وفي 97٪ في الحالات يتم صرف ادوية فقط مما ينتفي معه الغرض من صدور قرارات العلاج علي هذه المستشفيات.
واشار مصطفي بكري في اقواله الي ان تقرير الجهاز كشف عن وجود تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بتعديل جهة العلاج بالداخل والصادرة لمستشفيات حكومية وجامعية الي مستشفيات استثمارية وخاصة دون الحصول علي المستشارين بمجلس الوزراء مع عدم ارفاق اية موافقات من رئيس مجلس الوزراء علي هذا التعديل وكذا عام اعداد اية بيانات او دراسات قبل اصدار قرارات العلاج علي نفقة العلاج بنسب وصلت في بعض الاحيان الي 100٪ للمبالغ المنصرفة علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالخارج خلال المدة من 2007 حتي 2010 بلغت اكثر من 60 مليون جنيه منها 47 مليون علاج بالخارج.
وحول تجاوزات بعض اعضاء مجلسي الشعب والشوري اكد التقرير عدم الالتزام بالضوابط والاجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج علي نفقة الدولة لصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية لعدم اشتمال بعض المخالفات الطبية علي تقارير اللجان الثلاثة التي تصدر من جهات العلاج التي تقوم بتشخيص الحالة المرضية وجاء بالتقرير قيام المجالس الطبية المتخصصة بالموافقة علي طلبات تعديل جهات العلاج لقرارات العلاج السابق صدوره بمستشفيات ومعاهد حكومية التي تتم المحاسبة بها طبقا لاسعار برتوكول المجالس الطبية الي مستشفيات خاصة دون بيان اسباب ومبررات التعديل الامر الذي اسهم في زيادة تكاليف العلاج بالداخل.
وكشف التقرير قيام جهات العلاج الحكومية بمحاسبة مرضي العلاج علي نفقة الدولة بقيمة الدواء مسعرا بسعر البيع وليس بسعر الشراء تطبيقا لقرار وزير الصحة رقم 267 لسنة 2004 وتخصيص نسبة 7٪ من سعر البيان خصما من الفرق المحقق بين سعري الشراء والبيع للدواء تصرف كجهود غير عادية للعاملين في مجال العلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة بقانون الموازنة العامة للدولة رقم 87 لسنة 2005 الذي يقضي بانه لايجوز تخصيص مورد معين لمواجهة مصروف محدد الا في الاحوال الضرورية باصدار قرار جمهوري.