يستمع المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة غدا الأحد الى أقوال النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان في قضية نواب العلاج علة نفقة الدولة. حيث من المنتظر أن يقدم النائب 24مستندا جديدا يثبت مخالفة رئيس الوزراء لقرارات العلاج التي أصدرها لصالح يوسف بطرس غالي وزير المالية والبالغ عددها 9قرارات بقيمة نحو 2مليون جنيه. كان مصطفى بكرى تقدم في 21مايو الماضي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه بالتحقيق فيما أورده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من تجاوزات. كما جاء تقرير مباحث الأموال العامة ليؤكد وجود مخالفات وتضمن بالفعل وجود العديد من التجاوزات التي ارتكبها كبار المسئولين بمجلس الوزراء ونواب مجلس الشعب من خلال إصدار قرارات لاستكمال العلاج لأشخاص متوفين وصدور قرارات أخرى لإجراء عمليات للتخسيس والتدليك وزرع الشعر وتبييض الأسنان والمساج على وغيرها من عمليات التجميل التي لا ينص عليه بروتوكول العلاج على نفقة الدولة