بكري يطالب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مستشاري مجلس الوزراء للاستماع لأقوالهم في قضية العلاج علي نفقة الدولة

استمع المستشار محمد رزق رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري إلي أقوال النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب في بلاغه المقدم في قضية العلاج علي نفقة الدولة وقدم بكري إلي النيابة 24 مستندًا تتضمن قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء وعددها 9 قرارات من 7/4/2008 حتي 2/1/2010 لعلاج وزير المالية يوسف بطرس غالي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية من مرض في عينيه..
وقد قدم بكري ما يثبت أن الدولة تكبدت حوالي 2 مليون جنيه قيمة علاج وسفر يوسف بطرس غالي إلي الولايات المتحدة هو وزوجته علاوة علي 90 ليلة قضاها في واشنطن ببدل سفر يصل إلي حوالي 270 ألف دولار .. وأن قيمة ما صرف لعلاج عينين يوسف بطرس غالي يصل إلي حوالي 5،3 مليون جنيه .
وأشار بكري إلي أن ذلك يمثل إهدارًا للمال العام ومخالفة لقرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975 وطالب بضرورة إلزام يوسف بطرس غالي برد هذه المبالغ إلي الدولة أسوة بما قام به وزير الصحة د.حاتم الجبلي.
وطالب بكري بمساءلة رئيس الوزراء ووزير المالية للمثول وإخضاعهما للتحقيق خاصة بعد ان تم رفع الحصانة علي النواب .. ولكن دون إجراء تحقيقات مع السيد وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء والاستماع لأقول وزير المالية حتي الآن.
من جانب آخر طالب بكري مساءلة المستشار محمد زين العابدين رئيس هيئة مستشاري الوزراءالمفوض لاصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة من قبل رئيس الوزراء حول صرف مبالغ مالية في صورة شيكات بأسماء نجليه وحفيدته لصرف أدوية من صيدليات خاصة بقيمة 160 ألف جنيه رغم وجود تأمين طبي وصحي كما ورد ذلك في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد بكري ضرورة استرداد هذه المبالغ وضمها لميزانية العلاج علي نفقة الدولة.