وافق المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا علي الطلب المقدم من النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بتقديم حافظة مستندات تتضمن 42 مستندا بشأن قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة تثبت مخالفة المسئولين لعدد 9 قرارات بقيمة اجمالية تقارب 2 مليون جنيه. يباشر التحقيق محمد النجار رئيس النيابة تحت اشراف المستشار اشرف رزق المحامي العام. وتحدد جلسة الاحد القادم لسماع أقواله وتقديم المستندات. ومن ناحية أخري.. تعكف علي دراسة اوجه الدفاع التي قدمها اعضاء مجلس الشعب المرفوع عنهم الحصانة وعددهم 41 نائبا مستندين فيها علي نفي التهم المنسوبة اليهم منها المستندات التي تبين ان الصرف علي المرضي المتوفين تم عن فترة علاج سابقة علي وفاتهم.. وان العمليات التي اجريت والمسماة بعمليات تجميلية بأنها عمليات ضرورية. أمر المستشار علي الهواري بسرعة ارسال الاستكتاب الخاص بالنائب مجاهد والتي قامت النيابة اول أمس باستكتابه لبيان صحة التزوير من عدمه وذلك لاجراء المضاهاة اللازمة لبيان ان هذه القرارات المدعي بتزويرها تم تنفيذها بصرف أموال عنها من عدمه.